سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي في 17 سبتمبر 2025 تحديثات السوق الرسمية والموازية
شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 استقراراً نسبياً في التعاملات الرسمية، وسط مراقبة دقيقة من البنك المركزي العراقي لعمليات الصرف وتطورات السوق، ويواصل المصرف سياساته الرامية إلى تثبيت السعر والحد من التذبذب، مدعوماً بالاحتياطي الأجنبي وعائدات النفط، في وقت تبقى الأسواق المحلية مترقبة لأي تطورات اقتصادية أو سياسية قد تؤثر على حركة العملة.
سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي
أظهرت أحدث نشرات البنك المركزي العراقي أن سعر صرف 100 دولار اليوم يتراوح بين 130,400 و131,000 دينار عراقي، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالأشهر الماضية، هذا التثبيت يمنح المتعاملين في القطاعات التجارية والمصرفية قدراً من الثقة، خصوصاً مع التوجهات الحكومية نحو سياسات مالية أكثر تحفظاً.
أسعار صرف 100 دولار في السوق الموازية
أما في السوق الموازية (السوق السوداء)، فقد شهد سعر الصرف ارتفاعاً طفيفاً خلال الساعات الأخيرة، إذ تراوح بين 141,900 و143,000 دينار عراقي، ويعزى هذا الارتفاع المحدود إلى:
- انخفاض المعروض من الدولار في بعض المحافظات.
- القيود المفروضة على التعاملات النقدية خارج البنوك الرسمية.
- زيادة الطلب من قبل المستوردين والتجار غير المشمولين بآليات التمويل الحكومي.
رغم الجهود الحكومية لتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، فإن السوق الموازية ما تزال تجذب جزءاً كبيراً من الطلب، خاصة مع التعقيدات التي تواجه عمليات التحويل عبر القنوات المصرفية.
جدول أسعار صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم
نوع السوق | السعر الأدنى (دينار) | السعر الأعلى (دينار) |
---|---|---|
السوق الرسمية | 130,400 | 131,000 |
السوق الموازية | 141,900 | 143,000 |
دلالات استقرار سعر الدولار على المواطن العراقي
يعتبر سعر صرف الدولار من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ يؤثر على:
- معدل التضخم: أي ارتفاع في الدولار يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة.
- القدرة الشرائية: استقرار السعر يخفف الضغط على دخل الأفراد.
- التحويلات الخارجية: المواطنون الذين يعتمدون على تحويلات بالدولار يراقبون هذه التغيرات باستمرار.
- القطاع التجاري: خاصة الشركات المستوردة التي تتأثر بتقلبات العملة.
بالتالي، فإن الاستقرار الحالي يمنح الأسواق بعض الطمأنينة، لكنه يبقى هشاً في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية القائمة.