في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة في العراق التي يعيشها العديد من المواطنين جاء إعلان وزارة المالية العراقية حول تفاصيل سلم رواتب المتقاعدين بالعراق لعام 2025 كخطوة هامة للمواطنين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على هذه الرواتب لتلبية احتياجاتهم اليومية في هذا المقال عبر موقع سيتم تسليط الضوء على مواعيد صرف الرواتب، الشائعات المتداولة حول الزيادات في الرواتب، وآلية الاستعلام عن الرواتب الشهرية للمتقاعدين بالإضافة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالتعويضات المقررة للموظفين العاملين في العطلات الرسمية.
سلم رواتب المتقاعدين بالعراق
أعلنت وزارة المالية العراقية بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية عن تحديث سلم رواتب المتقاعدين بالعراق على النحو التالي:
- الحد الأدنى الجديد لرواتب المتقاعدين أصبح 500 ألف دينار عراقي شهريًا.
- إذا كان الراتب السابق 400 ألف دينار، سيتم رفعه إلى 500 ألف دينار بعد الزيادة.
- إذا كان الراتب 525 ألف دينار، فإنه سيصبح 625 ألف دينار بعد التعديل.
- أما من كان يتقاضى 550 ألف دينار، فإن راتبه الجديد سيكون 650 ألف دينار.
- الزيادة ثابتة بمقدار 100 ألف دينار، وتُضاف مباشرة إلى الراتب الأساسي.
خدمة إلكترونية للاستعلام عن راتب التقاعد
في خطوة لتسهيل الإجراءات على المتقاعدين، أطلقت وزارة المالية خدمة إلكترونية تمكنهم من الاستعلام عن تفاصيل راتبهم الشهري عبر الموقع الرسمي باتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية من هنا.
- تسجيل الدخول عبر الصفحة الرئيسية.
- اختيار خيار “الاستعلام عن راتب التقاعد”.
- تحديد شهر يوليو 2025.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية.
الشروط الأساسية للحصول على راتب التقاعد
حددت وزارة المالية عددًا من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على راتب التقاعد، ومن أهم هذه الشروط:
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- أن لا يقل عمره عن 50 عامًا.
- أن يكون قد أمضى 20 سنة خدمة فعلية في وظيفة حكومية.
تعويضات العمل الإضافي
أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يعملون في العطلات الرسمية أو الأسبوعية يستحقون تعويضات مالية وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة. التعويضات المحددة كالتالي:
- الموظفون من الدرجة الأولى إلى الرابعة: 6000 دينار عراقي لكل ساعة إضافية.
- الموظفون من الدرجة الخامسة فما دون: 5000 دينار عراقي لكل ساعة إضافية كحد أقصى.
- كما وضعت الوزارة نسبة تتراوح بين 10% و20% من إجمالي موظفي المؤسسة الذين يمكنهم العمل الإضافي، حيث يتم تحديد ساعات العمل الإضافي بناءًا على احتياجات المؤسسة وبالتنسيق مع الإدارة العليا.