أثار موضوع رفع سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر 2025 جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بعد إعلان مجلس النواب الجزائري عن مناقشة تعديلات شاملة على قانون التقاعد وجاءت هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات وبحسب ما رصدته التواصل نيوز، فقد شملت التعديلات نقاطًا أساسية تخص سن التقاعد للنساء والرجال وأصحاب المهن الشاقة وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.
سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر
تضمنت التعديلات التي أقرها المجلس الشعبي الوطني قواعد جديدة تخص سن التقاعد، حيث تم تحديد الفئات المستفيدة على النحو التالي:
- للمرأة الجزائرية الحق في التقاعد عند سن 55 عامًا سواء في القطاع العام أو الخاص.
- للرجال يحق التقاعد عند بلوغ سن 60 عامًا.
- أصحاب المهن الشاقة يمكنهم التقاعد عند سن 55 عامًا للرجال و50 عامًا للنساء.
- ذوو الاحتياجات الخاصة يحق لهم التقاعد عند سن 50 عامًا مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية ضمن فترة العمل.
شروط سن التقاعد للمرأة الجزائرية 2024
أكدت التعديلات أن للنساء العاملات حق التقاعد وفق ضوابط محددة تضمن لهن حياة كريمة، وهذه الشروط تتمثل في:
- بلوغ سن 55 عامًا وقت تقديم الطلب.
- قضاء فترة عمل لا تقل عن 32 عامًا في إحدى المؤسسات.
- الالتزام بتسديد الرسوم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
- التقيد بالقواعد التي وضعتها المؤسسة العامة للتقاعد.
شروط التقاعد المبكر للنساء في ظل قانون التقاعد 2025
أتاحت التعديلات الجديدة فرصة الاستفادة من نظام التقاعد المبكر وفق معايير محددة، وذلك لضمان العدالة وحماية حقوق العاملات، وتتمثل هذه الشروط في:
- بلوغ سن 55 عامًا عند التقدم بطلب التقاعد المبكر.
- استكمال 32 عامًا من الخدمة الفعلية.
- دفع كافة الاشتراكات التأمينية بشكل منتظم دون تأخير.
خطوات الاستعلام عن رواتب التقاعد في الجزائر 2025
حرصت الحكومة الجزائرية على تطوير آلية الاستعلام عن الرواتب التقاعدية بشكل إلكتروني، لتوفير الوقت والجهد للمتقاعدين، وتتمثل الخطوات فيما يلي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق الوطني للتقاعد.
- اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.
- تحديد خدمة “الاستعلام عن راتب التقاعد”.
- إدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهوية أو رقم التأمين.
- الضغط على زر “استعلام” لعرض تفاصيل المستحقات المالية.
بهذه التعديلات يكون قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2025 قد رسم ملامح واضحة لحقوق المتقاعدين، مع تسهيل الإجراءات وضمان وصول الرواتب بشكل عادل ومنظم.