أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط المدعوة سوزي الأردنية تواجه تهما بغسيل الأموال، وذلك عقب ورود معلومات موثوقة بشأن تورطها في أنشطة مالية غير مشروعة مرتبطة بعمليات غسيل أموال، ونفذت عملية القبض عليها بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حيث كشفت التحريات الأولية أنها تقيم بدائرة قسم شرطة المطرية في محافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
سوزي الأردنية تواجه تهما بغسيل الأموال
جاء ضبط سوزي الأردنية بعد أن توصلت الأجهزة المعنية إلى أدلة تؤكد تورطها في عمليات غسيل أموال، حيث تبين أنها مارست هذا النشاط عن طريق إدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي:
- وشملت تلك الصفحات نشر مقاطع مصورة تحمل محتويات تتعارض مع القيم والتقاليد المجتمعية بهدف جذب مزيد من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بطريقة غير قانونية، وفقا لما كشفه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة سوزي الأردنية تواجه تهما بغسيل الأموال.
- وقامت باستخدام بعضها في شراء وحدات سكنية بقصد إضفاء صبغة شرعية عليها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، وقدرت الجهات المختصة إجمالي المبالغ الناتجة عن نشاط غسيل الأموال بنحو 15 مليون جنيه تقريبا، وتم استكمال الإجراءات القانونية حيالها في إطار القانون.
محامي سوزي الأردنية يكشف موقفها القانوني
من جانبه صرح المحامي مروان الجندي محامي سوزي الأردنية بأن موكلته خضعت للتحقيق في عدة اتهامات تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على قيم المجتمع، بالإضافة إلى شبهة غسيل أموال ناتجة عن أرباح إلكترونية:
- وأكد أن مهمة المحامي تقتضي الوقوف إلى جانب موكله مهما كانت طبيعة القضية مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم طلب رسمي خلال الجلسة المقبلة المقررة في 19 أغسطس الجاري، لإخلاء سبيل موكلته بكفالة مالية.
- وأضاف الجندي أن موكلته لا تزال صغيرة السن وتفتقر إلى الإدراك الكامل لعواقب تصرفاتها لافتا إلى أن عفويتها في الحديث واستخدامها لألفاظ قد تندرج تحت طائلة القانون كانت من الأسباب التي أفضت إلى حبسها.
- كما شدد على أهمية قضايا صناع المحتوى الذين يتجاوزون حدود القيم الأخلاقية مؤكدا أن تلك النوعية من القضايا أصبحت محورية لضبط سلوكيات المجتمع، خاصة في ظل التأثير الواسع لمثل هذه الظواهر على فكر وسلوكيات الأجيال الناشئة.
- وختم بأن العقوبات المرتبطة ببث محتوى يتعارض مع القيم تختلف من حالة لأخرى حسب طبيعة الفيديوهات المنشورة ومدى خطورتها مشيرا إلى أن المحتويات غير المخالفة للقيم الأخلاقية لا تعد انتهاكا بل قد تسهم في توعية المجتمع بشكل إيجابي.