سوزي الأردنية تحولت من شابة عادية تشارك تفاصيل حياتها اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الساحة العربية، بعد أن ارتبط اسمها بقضية غسيل أموال ضخمة كشفت التحقيقات أنها تجاوزت حاجز الـ15 مليون جنيه وقد أثار هذا التحول المفاجئ في مسارها جدلا واسعا على المنصات الرقمية وفي وسائل الإعلام، لا سيما أن صعودها السريع إلى الشهرة كان مرتبطا بمحتوى بسيط أقرب إلى اليوميات العفوية قبل أن تتصدر عناوين الأخبار بسبب الاشتباه في تورطها بشبكات مالية مشبوهة ويتابع الرأي العام العربي تفاصيل هذه القضية باهتمام بالغ، وسط تساؤلات متزايدة حول مصادر الثروات ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم سوزي الأردنية متهمة بغسل 15 مليون جنيه.
سوزي الأردنية متهمة بغسل 15 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، صباح اليوم الأربعاء عن مباشرة إجراءات قانونية ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم سوزي الأردنية واسمها الحقيقي مريم. أ، وذلك على خلفية تورطها في قضية غسيل أموال ضخمة بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه مصري وجاء ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لمحاربة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالتمويل غير المشروع:
- نفذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة عملية متابعة دقيقة استهدفت الأنشطة المالية المشبوهة المرتبطة بالمتهمة.
- العملية تمت ضمن نطاق دائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، حيث تقيم المتهمة.
- كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة تورطت في غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
- المبلغ الذي تم التلاعب به يقدر بحوالي 15 مليون جنيه مصري.
- تعرف المتهمة على منصات التواصل الاجتماعي بلقب سوزي الأردنية، وهي من صناع المحتوى الذين اكتسبوا شهرة من خلال مشاركة يوميات ومقاطع ترفيهية.
- لم توضح الداخلية طبيعة النشاط الأصلي المولد للأموال، لكنها أشارت إلى أنها ناتجة عن أنشطة إجرامية تم التستر عليها عبر وسائل إلكترونية وتحويلات مالية متعددة.
- تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وينتظر عرضها على النيابة العامة لمواصلة التحقيقات.
- تجري متابعة دقيقة لحركة الأموال والتحويلات البنكية ذات الصلة، لرصد شبكات محتملة متورطة في القضية.
مكافحة الجرائم المالية
أكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجية موسعة لمواجهة:
- جرائم غسل الأموال.
- تتبع مصادر التمويل غير المشروع.
- مكافحة استغلال منصات التواصل الاجتماعي كغطاء للأنشطة الإجرامية.