دخلت أسعار الذهب في مرحلة جديدة من التراجع، حيث شهدت هبوطًا قريبًا من 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي. يأتي هذا التراجع وسط تفاؤل حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، بالإضافة إلى اقتراب إنهاء الحرب التجارية. فهل ستتحقق توقعات سيتي بنك التي تشير إلى هبوط سعر الأونصة إلى 2800 دولار؟
بعد أن كانت الأسعار قريبة من مستوى 3400 دولار للأوقية في بداية أغسطس، عادت أسعار الذهب لتفقد نحو 70 دولارًا، لتستقر الأونصة عند 3329 دولارًا في ختام الأسبوع. تعكس هذه التحركات دقة توقعات سيتي بنك، الذي قام مؤخرًا بتعديل مستهدفاته من 2700 إلى 2800 دولار.
توقع سيتي بنك أن يصل سعر المعدن الأصفر إلى 3000 دولار، قبل أن يتراجع دون هذا المستوى إلى 2800 دولار، بينما تترقب الأسواق العالمية اتجاه أسعار الذهب في ظل تراجع التوترات الجيوسياسية وتقلبات الدولار.
من ناحية أخرى، أشار بنك ANZ في تقاريره الأخيرة إلى أن المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية ستزداد في النصف الثاني من 2025، مما سيعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما أوضح أن الوضع الاقتصادي قد يدفع نحو فرض رسوم جمركية جديدة، مما قد يزيد من الطلب على الذهب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الدولار.
في سياق منفصل، أظهر تقرير صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، تراجع عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 4079 عقدًا بينما زادت عقود البيع بـ3486 عقدًا، مما يعكس تزايد المضاربة على المعدن الأصفر في ظل تداعيات سياسات الفيدرالي الأمريكي والتطورات الجيوسياسية.
وفيما يتعلق بتوقعات الذهب المستقبلية، ذكر الخبير الاقتصادي جون لوكا أن الأفق يبدو إيجابيًا بشكل عالمي، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الأوقية 3675 دولارًا في الربع الأخير من 2025، وقد تصل إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026. وأكد أن الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين سيكون له أثر كبير على أسعار الذهب، مشيراً إلى أن المعدن قد حقق ارتفاعًا بنسبة 26% في النصف الأول من العام الجاري بالدولار الأمريكي.
كذلك توقع لوكا أن تصل أسعار الذهب في نهاية 2025 إلى 3700 دولار حسب توقعات غولدمان ساكس، بينما رفع بنك HSBC تقديراته لمتوسط السعر إلى 3215 دولارًا مع توقعات بزيادة أخرى في 2026.
ومع ذلك، حذر من أن أي خفض في الفائدة الأمريكية قد يؤدي إلى تقلبات مؤقتة في الأسعار، ولكنه أكد أن الاتجاه العام للأسعار لا يزال صعوديًا بفضل الطلب الاستثماري القوي.
أما بالنسبة للسوق المصري، فقد سجلت صادرات الذهب نموًا ملحوظًا بنسبة 194% في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 3.93 مليار دولار، مع زيادة الإنتاج بنسبة 14% نتيجة للإصلاحات في قطاع التعدين. كما ارتفعت إيرادات المعادن بنسبة 131% لتصل إلى 446 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بدعم من مشاريع جديدة تستهدف احتياطيات من الذهب تصل إلى 15 مليون طن.
فيما يخص أسعار الذهب في مصر، فقد ارتفعت بنسبة 15% منذ بداية 2025، لكن الطلب على المشغولات الذهبية تراجع بنسبة 17% في الربع الثاني بسبب الارتفاعات في الأسعار، بينما ارتفع الطلب على السبائك ليصل إلى 5.9 أطنان، مما يشير إلى توجه المصريين للاستثمار الآمن في ظل ضغوط التضخم وتقلبات سعر الصرف.
أخيرًا، أكد لوكا على أن الذهب سيظل الخيار المفضل للمستثمرين على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تعزيز مستوى الدعم الجديد عند 3000 دولار للأوقية، واعتبر أن الشراكات الاستراتيجية في قطاع التعدين ستعزز من وضع مصر كمركز إقليمي في صناعة الذهب، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
