شراكة سعودية لتعزيز فرص الامتياز التجاري في العالم العربي

شراكة سعودية لتعزيز فرص الامتياز التجاري في العالم العربي

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يتعاون مع مؤسسة فرنشايز إنترناشيونال المصرية، وهي واحدة من مؤسسات الامتيازات الوطنية السعودية، بهدف دعم وتمكين العلامات التجارية المصرية والسعودية وسرعة تطوير الأعمال في نظام الامتياز التجاري. يهدف هذا التعاون إلى تأهيل العلامات المحلية لتكون جاهزة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية الرامية لدعم هذا القطاع.

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن التعاون يأتي في إطار التحضيرات لإقامة المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري، المتوقع أن يكون أكبر حدث من نوعه في الوطن العربي، حيث سيشارك أكثر من 300 علامة تجارية من مصر والسعودية ودول أخرى، بحضور قوي من الجهات الحكومية وهيئات الاستثمار المصرية والسعودية.

وأشار رحمي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إطلاق برامج عملية لتسريع أنشطة الفرنشايز في مصر، وتطوير العلامات التجارية المحلية لتتنافس على المستوى الدولي، بالإضافة إلى إطلاق جائزة الامتياز العربي في نسختها الجديدة التي تكرم الابتكار والتميز في هذا القطاع.

من جانبها، أعربت عبير عبد الله جليح، رئيس مجلس إدارة فرنشايز إنترناشيونال، عن سعادتها بهذا التعاون، واعتبرته مرحلة جديدة لدعم قطاع الامتياز التجاري العربي. كما توجهت بالشكر إلى السفارة السعودية في القاهرة والملحق التجاري على الدعم المقدم لتمكين الشركات السعودية من دخول السوق المصري وتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرية.

وأكد رحمي على أهمية التعاون مع فرنشايز إنترناشيونال وفق توجيهات رئيس الوزراء لمساندة العلامات التجارية المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تنمية قطاع الامتياز التجاري ودعم رواد الأعمال في مصر والسعودية.

وكذلك، صرح دكتور رأفت عباس، المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز، بأن أحد المحاور الإستراتيجية للجهاز هو تنمية نشاط الامتياز التجاري في مصر من خلال تحسين بيئة الأعمال والتنظيم التشريعي، ودعم مانحي وممنوحي الامتياز، مع التركيز على تعزيز تصدير العلامات المصرية. مشيرًا إلى أن الجهاز بدأ في تنفيذ خطة للتعاون مع حوالي 70 علامة تجارية في أنشطة غذائية وخدمية متنوعة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *