حافز مالي”.. شروط المصافحة الذهبية 2025 في السعودية والمزايا الكاملة للبرنامج لتطوير القطاع الحكومي

حافز مالي”.. شروط المصافحة الذهبية 2025 في السعودية والمزايا الكاملة للبرنامج لتطوير القطاع الحكومي
المصافحة الذهبية 2025 في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط المصافحة الذهبية 2025 في المملكة العربية السعودية، وهو برنامج حديث يأتي في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويهدف البرنامج إلى تشجيع الموظفين على إنهاء الخدمة سواء بالاستقالة أو التقاعد المبكر مقابل حافز مالي مميز، بما يفتح المجال أمام الأجيال الشابة لتولي المناصب والاستفادة من الطاقات الجديدة ومن خلال تواصل نيوز نستعرض معكم تفاصيل الشروط والمزايا الكاملة لهذا البرنامج الذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في القطاع الحكومي.

شروط المصافحة الذهبية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الضوابط التي يجب توافرها للاستفادة من البرنامج، من أبرزها:

  • تقديم حافز مالي مناسب للموظف المستقيل.
  • وجود حد أدنى لعدد سنوات الخبرة للمستفيدين المستهدفين.
  • موافقة جهة العمل على التقاعد المبكر أو الاستقالة.
  • منح الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى، ثم التدرج للأعلى.
  • إلغاء وظيفة المستفيد باستثناء الوظائف الإشرافية.
  • منع إعادة توظيف أي موظف استفاد من البرنامج في جهة حكومية.
  • التأكد من استنفاد الموظف للخيارات الأخرى مثل الإعارة أو النقل قبل الموافقة.
  • عدم شمول البرنامج لمن استوفوا شروط التقاعد المبكر.
  • التزام الجهة الحكومية بتوضيح جميع الحقوق والالتزامات للمستفيد.

تكلفة البرنامج ودوره في التطوير المؤسسي

خصص مجلس الوزراء مبلغ 5,995,700,000 ريال سعودي لتنفيذ المصافحة الذهبية خلال العام المالي 1445-1446، ويتم الصرف من هذا المبلغ للغرض المحدد فقط، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية.

أهمية المصافحة الذهبية في رؤية المملكة 2030

يمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو إحلال الكفاءات الحديثة مكان الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة بالخدمة، ما يضمن استمرار عملية التطوير المؤسسي ومواكبة التحولات السريعة في الإدارة الحكومية كما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التوازن بين الخبرة والتجديد في مختلف القطاعات، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *