قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده تعتزم زيادة الاستثمارات والقروض لشركائها، مبرزاً خطة لتعزيز التكتل الأمني الذي تقوده الصين وروسيا، في مسعى لتعزيز نفوذ بكين العالمي. وأعلن شي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون اليوم الإثنين عن تقديم منح بقيمة ملياري يوان (ما يعادل 275 مليون دولار) للدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى قروض إضافية بقيمة 10 مليارات يوان ستُخصص لاتحاد مصرفي مشترك على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
تعزيز التعاون بين الدول
خلال كلمته أمام قادة العالم، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في مدينة تيانجين الساحلية، قال شي: “يجب علينا توسيع كعكة التعاون والاستفادة من قدرات كل دولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة”. تأتي هذه القمة في وقت يشهد تصاعد التوترات العالمية، حيث تمثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عقبة أمام تدفقات التجارة الدولية، مصحوبة بتصاعد النزاعات الإقليمية.
وبدون الإشارة إلى أي دولة بعينها، دعا شي الدول الأعضاء إلى “نبذ عقلية الحرب الباردة، والمواجهة بين التكتلات وممارسات التنمر”، في إشارة إلى ما تعتبره بكين ضغوطاً أميركية خلال حروبها التجارية. كما قدم شي خططاً لتنفيذ 100 مشروع “صغير وجميل” لتحسين مستويات المعيشة في الدول الأعضاء وزيادة فرص التعليم، بما في ذلك مضاعفة عدد المنح الدراسية المخصصة للمنظمة.
تعاون دولي متزايد
يعكس تواجد قادة عالميين مثل الرئيس الإيراني ووزير خارجية باكستان وجود فرصة لتعزيز العلاقات. كما تتيح القمة لبوتين فرصة للتباحث مع شي ومودي بشأن نتائج لقائه مع ترمب في ألاسكا، وإمكانية الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
شهد الاجتماع الثنائي بين شي ومودي مؤخراً اتفاقاً على إعادة بناء العلاقات، مع الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة. وتُمثل زيارة مودي لبكين الأولى له منذ سبع سنوات، في وقت تواجه فيه كلاً من بكين ونيودلهي ارتفاعاً في الرسوم الجمركية الأمريكية.
في البداية، اعتُبرت منظمة شنغهاي للتعاون بمثابة توازن أمام حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الشرق، لكنها توسعت بشكل كبير عبر ضم أعضاء جدد بعيدين عن التركيز الأصلي للمنظمة في آسيا الوسطى، مثل الهند وباكستان. منذ تأسيسها عام 2001 من قبل الصين وروسيا وعدد من الدول الأخرى، تضاعف عدد الدول الأعضاء تقريباً. وبإضافة الدول التي تتمتع بوضع مراقب أو شريك حوار مثل منغوليا والسعودية، يُصبح العدد الإجمالي 26 دولة، مع سعي دول مثل ميانمار وتركيا للحصول على عضوية كاملة.