سلطت كبرى صحف بنجلاديش، الأحد، الضوء على تحقيق “تواصل نيوز” الذي يسلط الضوء على مخططات إسرائيل لتهجير سكان غزة بالقوة، حيث أشارت إلى أن دائرة الهجرة التابعة للجيش الإسرائيلي تمارس ضغوطًا كبيرة لتشجيع الفلسطينيين على مغادرة أرضهم عبر مطار رامون، هذه الضغوط تشمل أيضًا ابتزازا يمارسه محامون من عرب إسرائيل وشبكة من العملاء الذين تم إعدادهم بشكل جيد لإقناع الأسر الغزاوية بمغادرة القطاع، فقد اطلعت “تواصل نيوز” على مراسلات تكشف العديد من التفاصيل، وتواصلت مع ضحايا كانوا على مشارف الاستسلام لمخططات الاحتلال، مما يظهر ملامح مؤامرة التهجير.
وقد تناولت صحف بنجلاديش، ومنها “دايلي صن”، ما نشرته “تواصل نيوز” حول الرسائل النصية التي وصلت للنازحين الفلسطينيين، حيث تدعوهم لمقابلة ضابط في الشاباك في محور نتساريم العسكري، في محاولة لاستقطاب أهالي القطاع الذين يعيشون تحت وطأة حرب شديدة منذ 7 أكتوبر 2023، ليتم إقناعهم بالهجرة الطوعية مقابل تقديم تسهيلات استثنائية من سلطات الاحتلال.
أوضحت الصحيفة أن هذه الرسائل تعكس تحولًا جذريًا في مخططات الاحتلال، حيث شملت دعوات للنازحين الفلسطينيين لتفويض عدد من المحامين العرب داخل إسرائيل أو محامين إسرائيليين، ومن بينهم محام يدعى يهودا يورام، لإدارة ملفات خروجهم من أراضي القطاع.
كما حصلت “تواصل نيوز” على نسخ من التوكيلات المكتوبة باللغتين العربية والعبرية، التي يرسلها مجموعة من المحامين عرب إسرائيل إلى بعض العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، بهدف تشجيع تهجير العديد من الأسر، مع تحمل دائرة الهجرة في قوات الاحتلال تكاليف تسفيرهم وتوفير سكن مناسب لهم في دول يحتفظ الاحتلال بتسميتها لأسباب إنسانية.
وكشفت مصادر فلسطينية من سكان القطاع، ومن خلال تغريدات ناشطين فلسطينيين، عن نشاط مشبوه تقوده الوحدة 8200 التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي والشاباك، حيث أكدوا أن العديد من النازحين في غزة تلقوا رسائل نصية لجمع معلومات عن عائلاتهم خارج الأراضي الفلسطينية، ويتم تحديد أولوية مغادرة العائلات التي لها أفراد في دول أخرى، بينما تعمل وكالات صهيونية في بعض الدول الأوروبية والآسيوية على إقناع هذه البلدان باستقبال أعداد أكبر من سكان غزة.
وذكرت المصادر لـ”تواصل نيوز” أن هناك شبكة من المحامين العرب في 48 يطالبون الفلسطينيين بالهجرة أو “اللجوء” و”إعادة التوطين”، ويحاولون إقناع النازحين بإمكانية التنسيق مع جيش الاحتلال لإخراج عشرات العائلات من غزة عبر تنسيق قانوني مع جهات دولية، أو حتّى عبر السلطات الإسرائيلية بشكل غير مباشر، وبواسطة وسطاء أو محامين إسرائيليين.
