مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الناتج المحلي
أفاد تقرير حديث حول أداء صندوق الاستثمارات العامة السعودي بأن مساهمة الصندوق بلغت 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، بما يعادل 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ويستهدف الصندوق زيادة هذه المساهمة لتصل إلى 1.2 تريليون ريال بنهاية العام الجاري. وفقًا للتقرير السنوي الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للصندوق، شهدت إيرادات الصندوق قفزة بنسبة 25% في عام 2024، وارتفعت الأصول المدارة بنسبة 19% لتصل إلى 3.4 تريليون ريال، ما يعادل تقريبًا 913 مليار دولار. وقد سجل عدد الشركات في محفظة الصندوق ارتفاعًا ليصل إلى 225 شركة.
نمو الاستثمارات والقطاعات المختلفة
ووفقًا للتقرير، فقد تم توجيه 80% من محفظة الصندوق الاستثمارية نحو السوق المحلية، مع تحقيقه هدفه، بينما استحوذت الاستثمارات العالمية على 17% واستثمارات الخزينة على 2%. يسعى الصندوق لتعزيز حضوره الدولي، حيث يمتلك أربعة مكاتب في كل من هونغ كونغ وباريس ولندن ونيويورك، بالإضافة إلى مقره الرئيسي في الرياض. يعتبر الصندوق عنوان الاستثمار الرئيسي في السعودية وأداة لتحقيق خطة تنويع الاقتصاد، حيث يوازن بين الاستثمارات المحلية والعالمية.
وفي تصريحات سابقة، دعا محافظ الصندوق، ياسر الرميان، الإدارة الأميركية لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية. أشاد بالرغبة في زيادة الاستثمارات في أوروبا إلى 170 مليار دولار. فيما يتصدر قطاع الطاقة استثمارات الصندوق بنسبة 32.3%، يليه قطاع العقار بنسبة 13.8%، مما يعكس تنوع مجالات التركيز لدى الصندوق.
توقعت التقارير أن تصل قيمة الأصول المدارة للصندوق بحلول نهاية العام الجاري إلى 4 تريليون ريال، مما يسهم في تغيير موقعه ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم. وقد ذكر الرميان أن مجموع الاستثمارات الموجهة للقطاعات ذات الأولوية ضمن برنامج تحقيق الرؤية بلغ 213 مليار ريال في عام 2024، ليصل الإجمالي منذ بدء البرنامج إلى 642 مليار ريال.
كما أسس الصندوق 16 شركة جديدة خلال العام، مما زاد عدد الشركات التابعة له إلى 225 شركة، ويعمل فيه 2962 موظفًا. وقد حصل الصندوق على تقييم يصل إلى 96% في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024، مما يعكس التزامه بممارسات الاستدامة وحوكمة الشركات.
أشارت مرام الجهني، الأمينة العامة لمجلس إدارة الصندوق، إلى أن التقرير يعكس خطوة الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، حيث تم إتمام 58 مشروعًا رقميًا وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا.
في ظل تنويع مصادر التمويل، سجلت القروض العامة نحو 36.8 مليار ريال إلى جانب قروض خاصة بلغت حوالي 26 مليار ريال. وفقًا للرميان، شهد الاقتصاد السعودي خلال عام 2024 مرونة وحقق تقدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مما يبرز أهمية استراتيجيات التنويع الاقتصادي والتحديث الشامل.