تحليل الحساب الجاري للمملكة 2025
سجل تقرير صندوق النقد الدولي في أعقاب مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2025، عجزًا طفيفًا في الحساب الجاري. إذ يُظهر الوضع الخارجي في عام 2024 توافقًا مع الأسس الاقتصادية والسياسات المفضلة للأجل المتوسط. حيث تحولت وضعية الحساب الجاري من تحقيق فائض بنسبة 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 إلى عجز قدره 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. يعود سبب هذا التحول أساسًا إلى تراجع عائدات الصادرات النفطية، بالإضافة إلى الزيادة في الواردات من الآلات والمعدات، وقوة التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين، التي تشكل بمفردها خُمس التراجع. وقد تم تعويض هذا العجز جزئيًا بالنمو الملحوظ في تدفقات السياحة الوافدة.
الوضع المالي الخارجي للمملكة
من الملاحظ أن تمويل العجز في الحساب الجاري قد تم بشكل متزايد من خلال الاقتراض الخارجي وتقليل تراكم الأصول النقدية الأجنبية في الخارج. كنتيجة لذلك، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) عند قيمة تقدر بحوالي 415 مليار دولار بنهاية عام 2024، مما يكفي لتغطية ما يعادل 15 شهرًا من الواردات، و187% من معيار كفاية الاحتياطيات وفق صندوق النقد الدولي.
تشير بيانات التجارة خلال الربع الأول من عام 2025 إلى استمرار التراجع على الرغم من تحقيق نمو قوي في الصادرات غير النفطية بنسبة تقدر بـ 13.4%، متماشيًا مع توقعات خبراء الصندوق السنوية. توفر هذه المعلومات إطارًا لفهم أعمق لما يواجهه الاقتصاد السعودي، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين مختلف العوامل الاقتصادية والمعايير العالمية.