صندوق النقد الدولي: تقدم ملحوظ في إصلاحات رؤية السعودية 2030

نجاحات رؤية المملكة 2030

رصد صندوق النقد الدولي خمسة مؤشرات تتعلق برؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات قد اقتربت أو تجاوزت الأهداف المحددة، في حين لا تزال بعض المؤشرات تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الطموحات المتوقعة. وفقاً لتقرير صدر بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، بلغت الإيرادات الحكومية غير النفطية في عام 2016، وهو السيناريو الأساسي، 186 مليار ريال، وقد قفزت إلى 502 مليار ريال بحلول عام 2024. هذا التقدم يعكس نجاح السياسات المتبعة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

ثمار الإصلاحات الاقتصادية

فيما يتعلق بملكية المساكن، ارتفعت النسبة من 47% في عام 2016 إلى 65.4% في العام الماضي، مقترباً من الهدف الذي يقضي ببلوغ 70% بحلول عام 2030. أما نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد ارتفعت من 2% في السيناريو الأساسي لعام 2016 إلى 9.40% في عام 2024، مع السعي لتحقيق هدف 20% بحلول 2030.

في مجال السياحة، سجلت المملكة دخول حوالي 63.08 مليون سائح في عام 2016، بينما وصل الرقم في العام الماضي إلى 115.9 مليون سائح، بينما يهدف البرنامج إلى استقطاب 150 مليون سائح بحلول عام 2030. الجدير بالذكر أن المملكة حققت هدف 100 مليون سائح قبل سبع سنوات من الموعد المحدد، مما أسهم في رفع التوقعات إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030.

بالنسبة لمشاركة المرأة في سوق العمل، سجلت المملكة زيادة ملحوظة حيث ارتفع المعدل من 19.3% في عام 2016 إلى 35.85% في عام 2024، مما يجعلها قريبة جداً من الهدف البالغ 40% بحلول 2030. تعتبر نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من المؤشرات المهمة التي تضمنتها وثيقة الرؤية، حيث كان الهدف الأصلي هو رفع هذه النسبة إلى 30% بحلول 2030، ومع تطبيق الإصلاحات، تحققت النسبة المستهدفة قبل موعدها بعشر سنوات في عام 2020، مما أدى إلى تغيير الهدف إلى 40% بحلول 2030.

توضح هذه المؤشرات بوضوح أن المملكة لا تكتفي بالسير نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، بل حققت في بعض الجوانب نتائج إيجابية مبكراً، مما يعكس قوة الإصلاحات المتبعة. أبدى المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي توافقهم مع تقييم خبراء الصندوق للاقتصاد السعودي وأثنوا على الأداء القوي وسط الظروف العالمية الصعبة بفضل الإصلاحات المستمرة التي تندرج تحت مظلة “رؤية المملكة 2030”. كما تمت الإشادة بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتراجع معدلات التضخم، وانخفاض البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. بناءً على البيان الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق عقب انتهاء مشاورات المادة الرابعة للعام 2025 مع السعودية، أبدوا تقديرهم للإصلاحات الهيكلية المثيرة للإعجاب والضرورية لاستمرار الزخم، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط، وأكدوا الترحيب بالتحسينات في البيئة التنظيمية، وظروف الأعمال، ورأس المال البشري، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والحوكمة.