استحداث ضريبة عقارية في السعودية
أفاد خبراء صندوق النقد الدولي بأن من بين الخيارات التي قد تناقشها الحكومة السعودية مستقبلاً لدعم تنويع الإيرادات هو إدخال ضريبة عقارية تعتمد على القيمة السوقية للعقارات، مع توقعات أولية تشير إلى أن هذه الضريبة قد تساهم في تحقيق إيرادات تعادل 1% من الناتج المحلي.
ضريبة الممتلكات
يعتبر الخبراء أن هذه الضريبة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في إطار استراتيجية إصلاح الإيرادات في السعودية، كما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة الذي صدر مؤخراً. ووفق وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، فإن تنفيذ هذه الضريبة بمعدل 1% قد يحقق إيرادات تصل تقريباً إلى 45 مليار ريال سنوياً استناداً إلى حجم اقتصاد عام 2024.
وأشار الصندوق إلى أن الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة تحمل إمكانات إيرادية كبيرة، رغم الفروقات الواضحة بين البلدان في مستوى الأداء. ففي المغرب، على سبيل المثال، تصل نسبة الإيرادات من هذه الضرائب إلى 0.95% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعكس متوسطاً قريباً من المستوى الأوروبي ويعتبر مرجعاً معقولاً.
وفي الوقت الذي يمكن أن تحقق فيه هذه الضريبة إيرادات تُقدر بحوالي 1% من الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها تبقى أقل من متوسط البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يبلغ 1.4%.
تتضمن العوامل الأساسية في تحديد قاعدة الضريبة درجة نضج السوق العقارية الحقيقية وجودة المعلومات حول المعاملات. هناك منهجان رئيسيان لتقدير قيمة العقارات لأغراض الضريبة العقارية، الأول يعتمد على القيمة مستنداً إلى المعاملات السوقية، والثاني يستند إلى المساحة، الذي يأخذ في الاعتبار مساحة الأرض أو المباني.
التقدير القائم على القيمة يُفضل من ناحية العدالة وقدرة الإيرادات في البلدان التي تتمتع بأسواق عقارية كفؤة، حيث تتوفر مهارات التقييم اللازمة لتحديد قيمة العقارات بشكل موثوق. بالنسبة لدولة ذات قدرات عالية مثل المملكة، فإن استخدام برنامج “التقييم الشامل بمساعدة الحاسوب” يعد خياراً فعالاً من حيث تكلفة تقييم عدد كبير من الممتلكات السكنية.
بالإضافة إلى التقييم، فإن تطبيق الضريبة العقارية المتكررة يتطلب توفير سجل احتياطي حديث لتخزين المعلومات الأساسية، مثل وصف المباني، البيانات المتعلقة بالملّاك أو الشاغلين، التقييم، والعناوين. ويمكن استخدام تقنيات الإسناد الجغرافي مع صور الأقمار الصناعية لتسهيل عملية رسم خرائط ممتلكات الضرائب ضمن نطاق معين.
يمكن تعزيز المعلومات المستمدة من الصور بواسطة إجراء مسوح ميدانية شاملة لجمع البيانات حول طبيعة المباني وخصائصها وعمرها. علاوة على ذلك، يمكن تضمين البيانات في نظام المعلومات الجغرافية مع إحداثيات جغرافية وصور للعقارات.
يُشار إلى أن المملكة قدمت ضريبة على الأراضي البيضاء في عام 2020، مما يسهل عملية استحداث ضريبة عقارية في المستقبل.