وقع وزراء خارجية آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورج، مالطا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا بيانًا يعبرون فيه عن معارضتهم للخطة الجديدة التي تنوي إسرائيل تنفيذها لاحتلال مدينة غزة عسكرياً، معتبرين أن هذه الخطوة ستؤثر على أكثر من 800 ألف فلسطيني يعيشون في المدينة الأكبر بقطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس وزملاؤه إدانة “شديدة” لهذه العملية، التي أفادت تقارير صحفية إسرائيلية بأنها ستبدأ في أكتوبر وستجبر السكان على إخلاء المدينة في غضون شهرين قبل دخول الجيش الإسرائيلي.
وأشار الوزراء إلى أن هذه العملية “ستؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية” في غزة و”ستعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر”، محذرين من أنها ستتسبب في “عدد غير مقبول من الضحايا” و”التهجير القسري لما يقرب من مليون مدني فلسطيني”.
كما شدد البيان على رفض “أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن ذلك “يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، ويشكل “عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين” الذي يعد “السبيل الوحيد نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم”.
وجدد الوزراء دعمهم لإقامة دولة فلسطينية تضم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية إلى جانب إسرائيل، معتبرين أن “الاعتراف المتبادل بين فلسطين وإسرائيل هو الضمان الأفضل لأمن الطرفين واستقرار المنطقة”.
وفي ختام البيان، طالب الوزراء بـ”اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، وإقرار وقف دائم للأعمال العدائية، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون قيود”.
واتفق الوزراء أيضًا على أن المستقبل السياسي لغزة لا يجب أن يشمل وجود حركة حماس كجهة سلطة أو قوة أمنية، مشددين على أنه “يجب ألا تلعب حماس أي دور في الحكومة المستقبلية أو الترتيبات الأمنية في غزة، ويجب نزع سلاحها”.
