ضغوط متزايدة على نتنياهو لبحث صفقة الأسرى قبيل العملية العسكرية في غزة

قال مسؤولون إسرائيليون إن الضغوط تزداد على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتواصل مع حركة حماس بشأن صفقة الأسرى قبيل بدء العملية العسكرية في مدينة غزة، بينما يتمسك نتنياهو بموقفه القائم على الحسم العسكري وعدم التوصل إلى أي اتفاق إلا بشروطه. وأفادت تقارير بأن مقربين من نتنياهو حذروا من أن فرصة التحدث مع حماس ستتلاشى بعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى غزة.

وأضاف المسؤولون أن رئيس الوزراء غير مستعد لقبول الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه سابقًا، معبرين عن حيرتهم حول موقفه الحالي. كما أعربوا عن اعتقادهم بأن نيته لدخول غزة جدية. وقد أقرّت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا خطة لاجتياح غزة، وأعلن الجيش أنه بدأ بالفعل الهجمات على أحياء في المدينة.

يُذكر أن نتنياهو، الذي تواجهه مذكرة اعتقال دولية بتهم تتعلق بجرائم حرب، أكد مؤخرًا أنه لن يتوصل إلى اتفاق إلا وفق خمسة مبادئ، أهمها الإفراج عن كافة المحتجزين في غزة دفعة واحدة، نزع سلاح حماس، وتأمين السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، وتشكيل حكومة مدنية غير مرتبطة بحماس أو السلطة الفلسطينية. ولقد أبدت حركة حماس والفصائل الفلسطينية مؤخرًا استعدادها لعرض الوساطة الجديد، بينما لم تظهر إسرائيل أي ردود حتى الآن. بعد استعادة جثامين أسيرين، تقدر تل أبيب عدد الأسرى الباقين في غزة بـ 48، من بينهم 20 لا يزالون على قيد الحياة.

العملية العسكرية

عقد المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر اجتماعا لمناقشة العملية العسكرية المنتظرة لاحتلال المدينة. ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن الاجتماع لن يتناول الصفقة الجزئية التي وافقت عليها حماس، إذ تُعتبر خطة العمل الوحيدة الحالية هي “إخضاع” حماس، وإبرام صفقة شاملة وفق الشروط الخمسة التي وضعها نتنياهو.

كما عبر القادة الأمنيون عن رغبتهم في مناقشة الصفقة الجزئية في المجلس الوزاري المصغر، في حين أكدت تقارير أن نتنياهو لا يعتزم طرح مفاوضات وقف إطلاق النار في الاجتماع، بينما يتركز اهتمام رئيس الأركان على مصير المحتجزين. ومن المتوقع أن يدعو رئيس الأركان إلى مناقشة الاقتراح الأخير قبل التصعيد.

وزعم نتنياهو أن المجلس الوزاري قد اتخذ قرارات سابقة لاستمرار العمليات العسكرية، وأشار إلى أن الجيش بدأ في تنفيذها، بهدف إخضاع حماس وتحرير جميع المحتجزين. وقد شهد هذا الوضع تقلبات واضحة، حيث انقلب نتنياهو على اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار واستأنف الحرب على غزة في مارس/آذار، مما عطل جهود الوسطاء لإبرام اتفاق جديد لتبادل الأسرى.