أكد العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، أن القوانين المتعلقة بسلامة المرور ستشهد تغييرات هامة في سنة 2025. حيث سيتم تطبيق نظام للمراقبة الآلية على الطرقات، بالإضافة إلى إعادة تصنيف بعض المخالفات المرورية. كما أشار العدواني إلى أنه سيتم إلغاء المخالفات التي تتراوح قيمتها بين ستة إلى عشرة دينارات، ليتم استبدالها بثلاث فئات جديدة من المخالفات المالية بقيم 20 دينارًا و40 دينارًا و60 دينارًا.
تغييرات في قوانين السلامة المرورية
تتضمن التعديلات الجديدة في القوانين المرورية جهودًا حثيثة لتحسين سلامة المرور، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تنفيذ نظام متكامل يضمن التزام السائقين بالقواعد المرورية السارية. هذا التوجه يهدف إلى تقليل حوادث السير وتعزيز السلامة على الطرق. ومع تطبيق هذه الأحكام الجديدة، من المتوقع أن يشهد المسؤولون تحسينًا كبيرًا في سلوكيات السائقين والتزامهم بالتشريعات المرورية المعمول بها.
تحديثات في نظام العقوبات المرورية
تهدف التغييرات المقبلة إلى توضيح نظام العقوبات، مع التركيز على المخالفات الأكثر خطورة التي تؤثر مباشرة على سلامة الأرواح. من خلال اعتماد الفئات الجديدة للمخالفات، يُتوقع ظهور استجابة أكثر فعالية من السائقين تجاه الالتزام بقوانين المرور. سيتضمن البرنامج الجديد توعية السائقين بالمخاطر المرتبطة بتجاوز السرعة، عدم ارتداء حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.
بشكل عام، تسعى الجهود الحالية إلى تعزيز حالة المرور وتحسين السلامة العامة عبر تشريعات فعالة وقواعد صارمة تسهم في تقليل الحوادث المرورية. بالنظر إلى رؤية الحكومة المستقبلية في هذا الصدد، فإن العديد من المواطنين يتطلعون أن تسهم هذه التغييرات في تحسين بيئة المرور وتوفير أمان أكبر للجميع. وبالتالي، يبدو أن بداية عام 2025 ستشهد تحولًا جديدًا وإيجابيًا نحو تنظيم سير المركبات وتعزيز التشريعات المتعلقة بسلامة المرور.
