أكد العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، على إدراج الكاميرا كأداة من أدوات إثبات بعض الجرائم المتعلقة بالجولان، وذلك ضمن مشروع تعديل الأمر عدد 155 لسنة 2000 الذي يتعلق بتلك الأجهزة. وأوضح العدواني، خلال تصريح له للإذاعة الوطنية بتاريخ 15 أوت 2025، أن الكاميرا تُعتبر عنصرًا حيويًا في نظام…
إجراء جديد يتعلق بجرائم الجولان
في سياق متصل، يُنتظر أن يتم إقرار إجراء جديد يخص الجرائم المرورية، حيث يعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز سلامة الطرق وتقليل الحوادث. يُلقي العدواني الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الكاميرات، في تعزيز الأمن والسلامة، مما يسهم في ضبط المخالفات وتحسين سلوك قائدي المركبات. الكاميرات ستساعد أيضًا في جمع الأدلة الضرورية التي تعزز من قدرة الجهات المسؤولة على اتخاذ القرارات المناسبة وضمان تنفيذ القوانين.
تحديثات هامة حول الجولان
إن إدخال الكاميرات ضمن تشريع الجرائم المتعلقة بالجولان يُمثل خطوة إيجابية نحو تحسين معايير السلامة على الطرقات. هذه الخطوات الجديدة من المتوقع أن تُسفر عن نتائج إيجابية في مجالي الوقاية والمراقبة، ويمثل ضمان تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الشأن. تبقى متابعة النتائج تأثيرًا محورياً، حيث ستلعب الكاميرات دورًا هامًا في توثيق الحوادث والمخالفات على الطرق.
ختامًا، تأمل الجهات المعنية أن تُسهم هذه التدابير في تقليل الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرق من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في ضبط الممارسات الزائلة. يتطلع الجميع إلى رؤية تأثير هذه الإجراءات الجديدة على واقع السلامة المرورية، مما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا لجميع مستعملي الطريق.
في الموقع أيضًا:
