أكد العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، أن سنة 2025 ستشهد تغييرات جوهرية في القوانين المتعلقة بسلامة المرور، حيث سيتم اعتماد نظام المراقبة الآلية على الطرقات وإعادة تصنيف بعض المخالفات المرورية. وأوضح العدواني أنه سيتم إلغاء المخالفات ذات القيمة المادية المنخفضة، التي تتراوح ما بين ستة إلى عشرة دينارات، واستبدالها بثلاث فئات جديدة للمخالفات بقيم مالية قدرها 20 دينارًا و40 دينارًا و60 دينارًا.
الخطايا المرورية الجديدة والقيم المحددة لها
تتناول التعديلات الجديدة في القوانين المرورية التوجه نحو التحسين الفعلي لسلامة المرور، حيث تسعى الجهات المسؤولة إلى تطبيق نظام متكامل يضمن التزام السائقين بالقواعد المرورية. يهدف هذا التوجه إلى تقليل حوادث السير وتعزيز السلامة على الطرق. مع بدء العمل بالأحكام الجديدة، يتوقع المسؤولون أن تشهد الطرقات تحسينًا ملحوظًا في سلوك السائقين والإلتزام بالتشريعات المرورية المعمول بها.
المخالفات المرورية المعاد تصنيفها
تهدف التغييرات المقررة إلى توضيح نظام العقوبات، حيث سيتم التركيز على المخالفات الأكثر خطورة والتي لها تأثير مباشر على سلامة الأرواح. من خلال اعتماد فئات المخالفات الجديدة، ستظهر استجابة أكثر فعالية من السائقين تجاه الامتثال لقوانين المرور. سيركز البرنامج الجديد على توعية السائقين بمخاطر تجاوز السرعة، وعدم ارتداء حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
باختصار، تسعى الجهود المُبذولة إلى تحسين حالة المرور وتعزيز السلامة العامة، من خلال تشريعات فعالة وقواعد صارمة تساهم في تقليل الحوادث. ومع رؤية الحكومة المستقبلية في هذا المجال، ينتظر العديد من المواطنين أن تسهم هذه التغييرات في تحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا. يبدو أن بداية عام 2025 ستشهد انطلاقة جديدة وإيجابية نحو تنظيم سير المركبات وتطوير التشريعات المتعلقة بسلامة المرور.
