عقوبات صارمة للتغيب عن صلاة الجمعة: السجن والغرامة في ولاية ماليزيا

عقوبات صارمة بسبب التغيب عن صلاة الجمعة في ترينجانو

أفادت تقارير صحفية بأن ولاية ترينجانو الماليزية قد أقرّت عقوبات مشددة ضد الأفراد الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون عذر مقبول، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة عامين. هذا الإجراء يأتي كجزء من قوانين الشريعة الإسلامية التي تم تفعيلها مؤخرًا في الإقليم.

عقوبات شديدة لتشجيع الالتزام الديني

بموجب القوانين الجديدة، يواجه المخالفون لأول مرة عقوبات بالسجن تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامات قد تصل إلى 3000 رينجيت ماليزي، وهو ما يعادل حوالي 527 جنيهًا إسترلينيًا. وقد تم الإعلان عن هذه القوانين يوم الاثنين الماضي من قبل الحزب الإسلامي الحاكم في البلاد “باس”.

وفي السابق، كانت العقوبات أقل حدة، حيث كان يُعاقب مَن يتخلف عن صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية بالسجن لفترة تقل عن ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى ألف رينجيت، أي ما يعادل حوالي 176 جنيهاً إسترلينياً. يتم نشر هذه القوانين عبر لافتات في المساجد، في حين ستعتمد السلطات على التقارير الواردة من الدوريات العامة والدينية لتنفيذها بالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية في ولاية ترينجانو.

وقد أبدى النقاد قلقهم إزاء هذه التدابير، حيث وصفها البعض بأنها “مثيرة للصدمة”، مشيرين إلى أن القوانين مثل هذه تضر بسمعة الإسلام. وقد دعا بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم فيل روبرتسون، إلى إلغاء مثل هذه العقوبات، مؤكدين على أهمية حرية الدين والاعتقاد.

في سياق آخر، ذكر محمد خليل عبد الهادي، عضو الجمعية التشريعية في الولاية، أن فرض العقوبات سيكون كملاذ أخير، مما يشير إلى وجود توجه نحو الاعتدال. كما أشار إلى أهمية صلاة الجمعة كرمز ديني وتجسيد لطاعة المسلمين.

تمت الموافقة على هذا التشريع لأول مرة في عام 2001 وتم تعديل بنوده في عام 2016 لتشمل عقوبات أكثر قسوة على مجموعة متنوعة من الجرائم، بما في ذلك عدم احترام شهر رمضان والتحرش في الأماكن العامة. والجدير بالذكر أن ماليزيا تمتلك نظامًا قانونيًا مزدوجًا يعكس التوازن بين الحكم الديني والقوانين المدنية، حيث تهيمن الشريعة الإسلامية على الشؤون الشخصية للأغلبية المسلمة في البلاد.

تسلط التطورات الأخيرة في ولاية ترينجانو الضوء على الصراع بين القيم الدينية والحرية المدنية، فيما يسعى الحزب الإسلامي “PAS” لتشديد تطبيق الشريعة في عدة ولايات ماليزية. يشغل الحزب جميع المقاعد في الجمعية التشريعية لترينجانو ولا يوجد معارضة، مما يزيد من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وفي السابق، سعت ولاية كلنتن المجاورة إلى توسيع نطاق العقوبات الشرعية، مما أدى إلى احتجاجات عامة عندما ألغت المحكمة الفيدرالية في عام 2024 بعض هذه القوانين، مما عكس الجدل المستمر حول هذا الموضوع.