غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال للتعدي على الوجهات السياحية في المملكة
تشير وزارة السياحة إلى بدء تطبيق تعديلات جديدة في نظام السياحة، وذلك في إطار سعيها لمواكبة التطورات التنظيمية الحديثة. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز جودة الخدمات السياحية وتطوير الالتزام بالقوانين السارية، مما يعكس الجهود المتواصلة لضمان سلامة الوجهات السياحية وزيادة تنافسيتها على النطاق الدولي.
ستتضمن الإجراءات الجديدة فرض عقوبات قاسية تشمل السجن لمدة قد تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين ريال على كل من يتجاوز حدود التعدي على الوجهات السياحية أو يتسبب في أذى لأي من المقومات السياحية. تأتي هذه الخطوات كجزء من الجهود الرامية إلى الحفاظ على سمعة المملكة كمقصد سياحي متميز وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.
تدابير جديدة لضمان الالتزام بالقوانين السياحية
تنص التعديلات المقترحة على تعيين مفتشين من قبل الوزير لمتابعة تطبيق أحكام النظام. هؤلاء المفتشون سيخضعون لسلطات ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وسيكون لديهم الحق في الاطلاع على السجلات والبيانات ذات الصلة. ستمكن هذه الآلية المفتشين من تلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشآت التي يتم تفتيشها.
كما يُحظر منع المفتشين من أداء مهامهم، ويتوجب على أصحاب المنشآت التعاون معهم وتقديم التسهيلات المطلوبة. النظام الجديد يتيح أيضًا للوزارة التنسيق مع الجهات العامة والخاصة لتسهيل مهام التفتيش والضبط، مما يضمن عدم وجود عوائق أمام تحقيق الأهداف المرجوة.
لدعم تطبيق هذه الإجراءات، تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم متخصص في الأنظمة، لبحث المخالفات وتطبيق العقوبات اللازمة بناءً على المعطيات. تعكس هذه الخطوات التزام وزارة السياحة بالحفاظ على الأمانة وحماية الوجهات السياحية في المملكة، وتعزز من بيئة السياحة بشكل فعال وموثوق.