نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة ورشة عمل بعنوان “نظام تملك غير السعوديين للعقار” بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، بحضور مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين. وتهدف الورشة إلى تناول اللوائح والضوابط الجديدة المتعلقة بالنظام، مع تسليط الضوء على المزايا والفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا التوجه من أجل تعزيز تنافسية السوق العقاري في المملكة.
نظام تملك العقارات
يساهم النظام في تعزيز الانفتاح وإقامة روابط استثمارية تهدف إلى خلق سوق عقاري أكثر جذبًا وشمولًا على المستوى الدولي. يتماشى النظام بشكل وثيق مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز البيئة الاستثمارية وتنمية القطاع العقاري في البلاد. يسمح النظام للأجانب بامتلاك العقارات وفق شروط وضوابط محددة، مما يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي للمملكة.
قوانين الملكية للأجانب
تسعى اللوائح الجديدة إلى تسهيل إجراءات تملك الأجانب للعقارات، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في السوق السعودي. يشمل النظام أنواعًا مختلفة من العقارات التي يمكن للأجانب التملك فيها، مما يعزز من تنوع الاستثمارات ويزيد من جاذبية السوق العقاري.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الجديد يتيح فرصًا عديدة للمستثمرين الأجانب، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مما يعزز من حضورهم في السوق السعودي ويدفع بعجلة النمو الاقتصادية. يرمي النظام إلى خلق بيئة استثمارية تتميز بالشفافية والعدالة، مما يسهم بدوره في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القطاع العقاري.
من المتوقع أن تُسهم هذه الخطوات في زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة. فهي تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دفع عجلة التطور الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة لرؤية 2030.
