في ظل تصاعد الأوضاع المتوترة في المنطقة، أثارت موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر على خطة إعادة احتلال قطاع غزة ردود فعل واسعة من الرفض على المستويين الدولي والعربي، وسط تحذيرات من عواقب سلبية تؤثر على الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، انتقد كمال ريان بشدة هذه الخطوة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنها تمثل تحديًا سافرًا للشرعية الدولية، مؤكدًا أن نتنياهو يسعى للهروب من أزماته الداخلية من خلال التصعيد العسكري واستهداف القضية الفلسطينية.
خطة إعادة الاحتلال… تحدٍ صارخ للشرعية الدولية
أوضح كمال ريان، مسؤول الشؤون البرلمانية والرئاسية، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر على خطة إعادة احتلال قطاع غزة تمثل تحديًا جادًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتشير بوضوح إلى نية حكومة نتنياهو في التصعيد وإدخال المنطقة في دوامة من العنف.
نتنياهو يحاول الهروب من الأزمات الداخلية
وأشار ريان إلى أن نتنياهو يحاول استغلال دعم حكومته المتطرفة كذريعة للهروب من أزماته الداخلية، رغم وجود معارضة قوية داخل إسرائيل تشمل الرأي العام والقيادات العسكرية، بما في ذلك رفض رئيس الأركان الإسرائيلي لهذه الخطة.
الاحتلال لن يكون سهلاً
وحذر ريان من أنه في حالة الاحتلال، ستواجه إسرائيل حرب عصابات تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، خاصةً في ظل تطبيق خطة “هانيبال”، التي تقتضي التضحية بجنودها لتحقيق انتصارات غير حقيقية.
وأضاف أنه في الوقت الذي تزداد فيه عزلة إسرائيل الدولية، تثير ردود الأفعال الغاضبة من عائلات الأسرى والمختطفين الإسرائيليين انتقادات واسعة، إضافةً إلى فرض المجتمع الدولي لبعض العقوبات الاقتصادية وإيقاف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وشدد ريان على أن الموقف المصري والعربي كان واضحًا في رفض هذه الخطة، محذرًا من العواقب السلبية المترتبة عليها، مع استمرار التنسيق بين مصر والدول العربية والإسلامية ودول العالم للحد من هذه الأعمال، التي تُعد بمثابة إعادة احتلال ومخالفة جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
واختتم بالقول: إن هناك جهودًا دبلوماسية مكثفة تشمل دعوات لعقد اجتماع لمجلس الأمن، واجتماعات رفيعة المستوى بين وزراء الخارجية العرب، مع التأكيد على أن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية هي خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه.
تعليقات