تدهور الوضع في الصحراء الغربية
برز في التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً بشأن التدهور المستمر للأوضاع في الصحراء الغربية المحتلة، حيث دعا إلى ضرورة “تغيير عاجل في المسار” المطروح. وكشف التقرير عن جهود المغرب في محاولة “شرعنة” احتلاله لهذه المنطقة، مما يثير القلق بشأن مستقبلها.
انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
ركز غوتيريش في نداءه العاجل الذي وجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة “تغيير عاجل في المسار”، مشيرا إلى اقتراب الذكرى الخمسين للغزو المغربي للإقليم. وقد تناولت التقارير الحالة المأساوية التي يعيشها السكان الصحراويون في الأراضي المحتلة، حيث يتعرضون لقمع ممنهج ومصادرة لأراضيهم بشكل عنيف.
وذكرت التقارير أن المغرب مستمر في منع دخول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية، كما يقوم بطرد الصحفيين والمراقبين الدوليين، مما يزيد من سوء الأوضاع الإنسانية في المنطقة. في هذا السياق، تعمل آلة الدعاية المغربية بنشاط على “شرعنة” الاحتلال من خلال تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني بهدف إضفاء الشرعية على سيادتها المزعومة على الصحراء الغربية.
إضافةً إلى ذلك، تسعى الحكومة المغربية إلى تأمين الدعم لمقترحاتها الاستعمارية، مما يحدد حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرهم وفقاً للقانون الدولي. كما تسعى الرباط إلى تشويه صورة الكفاح المشروع الذي يقوده الشعب الصحراوي، ومحاولة تجريم منظمتهم، جبهة البوليساريو، التي تمثلهم بشكل شرعي وحيد.
فيما يتعلق بتعزيز جهود البحث عن حلول لنزاع الصحراء الغربية، يعتبر الاتحاد الأوروبي طرفاً مهماً، حيث أصدرت محكمة العدل الأوروبية أحكاماً في العام الماضي تعتبر جميع الاتفاقيات المبرمة بين بروكسل والرباط المتعلقة بالصحراء الغربية غير قانونية. ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي ربما يحاول الالتفاف على هذه القرارات القضائية، إذ تجري حالياً مفاوضات سرية مع المغرب لتوقيع اتفاقيات جديدة قد تكون غير متوافقة مع القرارات السابقة، مما قد يزيد من تعقيد الاستجابة للجهود الرامية إلى الوصول إلى حل نهائي للنزاع المستمر.