تم فتح باب التسجيل للجمعية العمومية العادية لنادي الإسماعيلي منذ قليل، وسيسمر التسجيل حتى الساعة الخامسة مساءً اليوم السبت في حديقة رضا بالاستاد تحت إشراف قضائي وإداري من جهة الإسماعيلية.
ووفقًا لما أعلن عنه المسؤولون بالنادي، يجب على أعضاء الجمعية العمومية التوقيع في كشف الحضور باستخدام بطاقات العضوية والرقم القومي، كما سيتم مناقشة جدول الأعمال عن طريق رفع اليد، بينما سيكون اعتماد الميزانية من خلال الاقتراع.
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، الذي أعده مجلس إدارة النادي، يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق، بالإضافة إلى مناقشة تقرير المجلس المتعلق بأعمال السنة المالية المنتهية 2024/2025، كما سيشمل البرامج والنشاطات وخطة العمل للسنة القادمة 2025/2026، بالإضافة إلى اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المقبلة.
وتتضمن الأجندة أيضًا تعيين مراقب للحسابات والموافقة على اقتراحات تتعلق برواتب ومكافآت المدير التنفيذي ومدير المالية ومراقب الحسابات.
كما أعلن النادي الإسماعيلي عن إلغاء بند شغل المناصب الشاغرة من جدول الأعمال لجمعية عمومية اليوم، وذلك حتى يتسنى للنادي توفيق أوضاعه.
وجاء في بيان الإسماعيلي: “بناءً على ما ورد من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وبعد صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 المعدل لبعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تم إلغاء بند (شغل المناصب الشاغرة) من جدول أعمال الجمعية العمومية اليوم، لحين توفيق النادي لأوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتحديد موعد لعقد جمعية عمومية خاصة لذلك.”
ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية طرح بعض المساحات الشاغرة للاستثمار، ويدعم ذلك الأنشطة الرياضية بما فيها لعبة كرة القدم والنادي الاجتماعي بأرض النخيل، لإدارتها وتشغيلها وفق نظام حق الانتفاع ولمدة تتجاوز فترة المجلس الحالي.
كما يتضمن الجدول النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، ويجب أن تُقدم قبل الانعقاد بعشرة أيام على الأقل، إضافة إلى الاطلاع على الموضوعات الأخرى الواردة.
من جهة أخرى، وجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولمعالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بمناسبة صدور القانون رقم (171) لسنة 2025.
وأكد المجلس أن القانون الجديد يُسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي داخل الأندية، مما يساعد على جذب المزيد من المستثمرين لتطوير المنظومة الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتسوية المنازعات الرياضية، مع التعديلات الجوهرية التي تخص انعقاد الجمعيات العمومية ومدد مجالس إدارات الهيئات الرياضية.