عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية المتعلقة بتطبيق القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الخاصة بقانون إيجار الأماكن، المعروف بقانون “الإيجار القديم”. حضر الاجتماع مسئولو الوزارة، كما شارك الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو.
خلال الاجتماع، أعلن المهندس شريف الشربيني عن بدء استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك تطبيقًا للمادة رقم (8) من القانون. سيتم فتح باب التقديم بدءًا من الأول من أكتوبر المقبل، عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ثلاثة أشهر. يمكن للمواطنين استخدام المنصة لتقديم طلباتهم وإكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
كما تم تناول إجراءات توفير “وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم” تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. سيتم إنشاء وحدة مختصة لاستقبال الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد. الهدف هو إعداد تقرير يحدد عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب أولوياتهم، بالإضافة إلى تحديد العدد المطلوب من الوحدات السكنية للفئات التي تحتاج إلى ذلك قبل انتهاء فترة ست سنوات من إصدار القانون.
أوضح الاجتماع كيفية تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، بما في ذلك إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة. يتوجب على المستأجر الأصلي، أو أي شخص يمتد إليه العقد، إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني. بالنسبة للوحدات السكنية، يشمل التقديم المستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد له العقد، وكذلك المستأجرين الذين انتقل إليهم عقد الإيجار. وبخصوص الوحدات غير السكنية، يمكن للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقديم، مع تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجار مدعوم أو إيجار تمليكي أو تمليك عبر التمويل العقاري.
