أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المعايير المصرية الخاصة بتقييم المنشآت، والتي تشمل إصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة للمرة الأولى، وهذا يساهم في تعزيز تنافسية السوق المصري ويسهل من عمليات التقييم، إذ سيتم تطبيق هذه المعايير على جميع عمليات التقييم التي تجرى تحت مظلة الهيئة، ويقدم “اليوم السابع” أبرز الأسئلة والأجوبة حول المعايير الجديدة لتقييم الأصول المالية.
ما هي الأصول غير الملموسة؟
ج- يشير الأصل غير الملموس إلى أي أصل غير نقدي يمنح حقوقًا أو منافع اقتصادية لمالكه، لكنه ليس له خصائص مادية، فهو يتميز بخصائص اقتصادية معينة مثل ملكيته، ووظائفه، وموقعه في السوق، وسمعته، وكذلك الحماية القانونية التي يمتلكها.
تشمل أمثلة الأصول غير الملموسة التكنولوجيا، وبرمجيات الكمبيوتر، والعلامات التجارية، وكذلك قوائم العملاء والموردين، بالإضافة إلى اتفاقيات عدم المنافسة، والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، وتراخيص التشغيل مثل اتفاقيات الامتياز وتراخيص الألعاب، والطيف الإذاعي، وحقوق الملكية الفكرية.
ما هو الهدف من معايير تقييم هذه الأصول؟
ج- تهدف معايير تقييم الأصول غير الملموسة إلى مواكبة أعلى الممارسات والمعايير العالمية مع مراعاة احتياجات السوق المحلية، وذلك بسبب الأهمية المتزايدة للأصول غير الملموسة، مثل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، إذ تلعب دورًا محوريًا في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للمنشآت، وتأثيرها المباشر على أدائها المالي.
ما هي أهمية وضع معايير مالية موحدة لهذه الأصول؟
ج- توفر المعايير المالية الموحدة أساسًا واضحًا لتقييم أصول الشركات التي تمتلك أصولًا غير ملموسة، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويسهم في توفير فرص لجذب استثمارات أكبر، كما تساعد على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة فيما يتعلق بالاندماجات والاستحواذات وإعادة الهيكلة، وتقييم الفرص الاستثمارية.
كذلك، يسهم اعتماد معيار مستقل لتقييم الأصول غير الملموسة في تعزيز الشفافية والإفصاح، وهذا يدعم مصداقية التقارير المالية ويزيد من ثقة المستثمرين والممولين في السوق، فضلاً عن تحسين كفاءة السوق من خلال توفير معلومات قابلة للمقارنة والتحقق، مما يتيح تخصيصًا أكثر كفاءة للموارد ويعزز العدالة في عملية التقييم.
ما هي منهجيات تقييم الأصول غير الملموسة؟
ج- هناك عدة منهجيات لتقييم الأصول غير الملموسة، منها منهج الدخل، الذي يقدر قيمة الأصل بناءً على القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية التي يوفرها خلال فترة عمره الإنتاجي، وأيضًا منهج السوق الذي يقوم بتقييم قيمة الأصل استنادًا إلى المعاملات والصفقات التي تمت على أصول مشابهة، بالإضافة إلى منهج التكلفة الذي يحدد قيمة الأصل بناءً على تكاليف الأصل المماثل أو الذي يقدم خدمات مماثلة.
وقد حدد القرار الاعتبارات الخاصة بتقييم الأصول غير الملموسة بشكل عام، من بينها التعرف على الأصل غير الملموس، وتحديد معدلات الخصم والعائد المرتبطة به، وكذلك العمر الاقتصادي للأصل، إذ لا يُعترف بالأصل غير الملموس إلا إذا كان بالإمكان فصله أو عزله عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه، وأن يكون ناشئًا عن حقوق تعاقدية أو حقوق أخرى يمكن فصله عن المنشأة.
من هم المسؤولين عن تقييم هذه الأصول؟
ج- يتم تعزيز كفاءة المهنيين من خلال البرامج التدريبية والتوعوية التي تنظمها هيئة الرقابة المالية، مما يسهم في رفع جودة تقارير التقييم لتتناسب مع المعايير الدولية، وهذا سيساعد على تسهيل التعامل والتداول في تلك الأصول، أو الاستثمار في شركات رأس المال المخاطر، بالإضافة إلى إعداد التقارير المالية والضريبية التي تسهم في جذب الاستثمارات وتمويل الشركات.
كما سيمكن وضع معايير تقييم الأصول غير الملموسة الشركات، تحديدًا الناشئة، من الحصول على التمويل، بالنظر إلى أن الأصول غير الملموسة تمثل تكاليف استثمارية ضخمة قد يصعب تقييمها بدقة، مثل الاعتماد على تطبيقات وبرمجيات تحتاج إلى تقييم محدد قبل تلقي أي استثمارات.
ما هي الشركات المستفيدة من هذا القرار؟
ج- يستهدف القرار تعزيز قدرة الشركات الناشئة التي تقوم بأنشطة مالية غير مصرفية في حشد التمويل لدعم استراتيجيات تطوير أعمالها، وقد سعت الهيئة من خلال إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية مؤخرًا إلى تحقيق هذا الهدف.
