أصبح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 حديث المجتمع الجزائري منذ دخوله حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي، حيث جاء هذا القانون لتطوير المنظومة الأسرية وتحقيق توازن أكبر بين حقوق وواجبات الزوجين ومن خلال موقع التواصل نيوز نعرض لكم أبرز بنود القانون الجديد، أهدافه، والتحديات التي تواجه تطبيقه على أرض الواقع بما يضمن تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية وحماية حقوق جميع الأطراف.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يتضمن هذا القانون مجموعة من البنود التي تهدف إلى تحسين نظام الزواج وتوضيح الحقوق والالتزامات:
- رفع سن الزواج القانوني إلى 19 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية استثناءات محددة بقرار قضائي.
- فرض إجراء فحوصات طبية قبل الزواج للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية حفاظًا على الصحة الأسرية.
- تقنين الزواج الثاني بشرط موافقة الزوجة الأولى والحصول على إذن قضائي بعد إثبات القدرة المالية وتحقيق العدالة.
- وضع آليات واضحة لحماية حقوق الزوجة في المهر والمؤخر وضمان مستحقاتها المالية عند الطلاق أو الوفاة.
- إلزامية جلسة وساطة سرية قبل اللجوء إلى المحكمة في حال النزاعات الزوجية لمنح فرصة للتفاهم قبل الطلاق.
تحديات تطبيق قانون الزواج الجديد 2025
واجه هذا القانون بعض التحديات المجتمعية والقانونية منذ إقراره:
- اعتراضات اجتماعية تتعلق بإلزام موافقة الزوجة الأولى عند الزواج الثاني وتدخل القضاء في ذلك.
- ضعف الوعي القانوني لدى شريحة واسعة من المواطنين بما يخص البنود الجديدة.
- الحاجة إلى حملات توعوية وإعلامية لتعريف الأزواج المقبلين على الزواج بحقوقهم وواجباتهم.
أهداف قانون الزواج الجديد
الجهات الرسمية أكدت أن الهدف الأساسي من القانون هو تحديث المنظومة الأسرية بما يتوافق مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد:
- رفع سن الزواج إلى 20 عامًا في بعض البنود النهائية وفق التعديلات الأخيرة.
- تعزيز الصحة الإنجابية من خلال الفحوصات الطبية الإلزامية.
- إدخال الرقمنة في توثيق عقود الزواج تحت إشراف وزارة العدل.
- وضع ضوابط لتعدد الزوجات من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى وتبرير الأسباب اجتماعيًا أمام المحكمة.
- تحديد الالتزامات المالية للطرفين ضمن عقد الزواج بشكل واضح ومكتوب.