دخلت التعديلات الخاصة بقانون الإيجارات القديمة في مصر حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من يوم الإثنين لبداية مرحلة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد جاءت هذه التعديلات استجابة لمطالب عديدة بإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية التي ظلت مثار خلاف لعقود، حيث بدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بزيادة أولية قدرها 250 جنيها على أن تتم إعادة هيكلتها تدريجيا وفقا لتصنيف موقع الوحدة العقارية والذي ستقوم الجهات المختصة بتحديده خلال الفترة القادمة.
قانون الإيجارات القديمة
صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي على قانون الإيجارات القديمة وذلك بعد موافقة مجلس النواب في خطوة تهدف إلى معالجة التشريعية المتراكمة في سوق الإيجارات الخاضعة للنظام القديم:
- نصت التعديلات على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة: 7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن.
- 5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
- مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وإعادتها إلى الملاك بعد انتهاء تلك المدد.
- واعتبر ملاك العقارات أن التعديلات تمثل إنصافا لهم وإعادة جزء من حقوق اقتصادية مجمدة منذ عقود.
- في المقابل أثارت هذه الخطوة اعتراضات واسعة من المستأجرين الذين عبروا عن قلقهم من الأعباء المالية الإضافية، ومن مصير أسرهم بعد استرداد الملاك لوحداتهم.
- لمواجهة هذه المخاوف وافقت الحكومة المصرية على توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين سواء بنظام الإيجار أو التمليك، لضمان انتقال تدريجي أكثر توازنا وعدالة.
تصنيف وحدات الإيجار القديم
كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المحافظين بالبدء الفوري في تشكيل لجان حصر خاصة بوحدات الإيجار القديم بهدف تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة:
- من المقرر أن تنجز هذه اللجان التصنيف خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر استنادا إلى خمسة معايير رئيسية: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق، شبكات المواصلات، جودة الخدمات المتوفرة بالمنطقة.
- أوضح المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أحمد البحيري أن جميع المستأجرين سيدفعون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون زيادة موحدة قدرها 250 جنيها، إلى حين انتهاء اللجان من التصنيف وتحديد مستوى كل وحدة (شعبية، متوسطة، أو متميزة).
- بعد التصنيف ستختلف قيمة الزيادة وفقا لمستوى الوحدة: الوحدات الشعبية: زيادة 250 جنيها أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
- الوحدات المتوسطة: زيادة 400 جنيه أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
- بهذا الإجراء تسعى الحكومة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وفق معايير عادلة تراعي مستوى السكن وخدمات المنطقة.