أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون الإيجار القديم 2025، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025. وقد جاءت هذه الموافقة بعد مناقشات مطولة وتوافقات واسعة بين النواب، حيث تضمن القانون في نسخته المعدلة عددا من التغييرات الجوهرية التي كان لها تأثير مباشر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ما تضمنته التعديلات إدراج بند الإخلاء الفوري والذي يمنح المالك الحق في استرداد الوحدة السكنية بشكل فوري.
قانون الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم الجديد وفقا لما ورد في المادة (7)، على وجود حالتين أساسيتين تتيح للمالك الحق في التقدم بطلب للإخلاء الفوري أمام قاضي الأمور الوقتية وهما:
- إذا ثبت أن الوحدة السكنية مغلقة بشكل كامل لمدة تتجاوز عاما كاملا دون وجود سبب مشروع أو مبرر مقبول.
- في حال التأكد من امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى تصلح للإقامة، مما يسقط عنه مبرر استمراره في إشغال الوحدة المستأجرة.
- ويعتبر هذا النص من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد، حيث يمنح المالك أحقية استعادة وحدته السكنية في حالات واضحة ومحددة.بما يضع حدا لتجميد استخدام الوحدات السكنية لفترات طويلة دون إشغال فعلي.
- كما حدد القانون مدة عقود الإيجار القديمة لتصبح: سبع سنوات للوحدات السكنية.
- خمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية.
- ونص القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، وذلك بعد إعادة تقييم الإيجار وفق تصنيف المنطقة السكنية التي تقع بها الوحدة بما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
مدة عقود الإيجار في قانون الإيجار القديم 2025
بحسب ما نصت عليه المادة (2) من قانون الإيجار القديم الجديد، فإن عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية تصبح محددة المدة، حيث تنتهي بعد مرور 7 سنوات كاملة من تاريخ بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك:
- أما فيما يخص الوحدات غير السكنية، كالمحال التجارية والمكاتب الإدارية وغيرها من الأماكن المؤجرة لأغراض مهنية أو تجارية، فقد حدد القانون مدة سريان عقود الإيجار لها بخمس سنوات فقط.
- ويمنح المالك والمستأجر حرية الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية في وقت مبكر، بشرط أن يكون ذلك باتفاق مشترك بين الطرفين، ما يعزز من مرونة التعامل بين الجانبين ضمن الإطار القانوني الجديد.