أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم الجديد في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يتوافق مع أحكام القانون المدني ويضمن التوازن المطلوب بين حقوق الطرفين، وقد صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديلا على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
قانون الايجار القديم الجديد
تنص المادة الثانية التي تم إدراجها ضمن التعديلات على قانون الايجار القديم الجديد أن المستأجر أو من يخلفه سواء كان خلفا عاما أو خاصا ملزم بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر فور انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار الموقع بين الطرفين.
وفي حال امتناع المستأجر أو من ينوب عنه عن تنفيذ الإخلاء يجوز للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة التي يقع في نطاقها العقار وطلب إصدار أمر قضائي بالطرد الفوري للشاغل الممتنع عن تنفيذ الإخلاء، ويأتي ذلك دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض المناسب، حال ثبوت تعرضه لأضرار أو خسائر بسبب التأخر في الإخلاء.
فترة انتقالية لتطبيق القانون الجديد
وافق مجلس النواب المصري في مطلع يوليو الماضي، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جهود الدولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المعقدة الناتجة عن استمرار العمل بالنظام القديم لعقود طويلة:
- ونص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل تطبيق إنهاء عقود الإيجار القديمة، وذلك لضمان تدرج التطبيق وتهيئة الأطراف المعنية، وقد تم تحديد هذه الفترة بسبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية بشرط أن تكون أيضا مؤجرة لأشخاص طبيعيين.
- وتهدف هذه المهلة الزمنية إلى تمكين المالكين والمستأجرين من ترتيب أوضاعهم القانونية والمعيشية تمهيدا للتحول الكامل إلى نظام العلاقة التعاقدية الحرة وفقًا للقانون المدنية، ومع انقضاء الفترة الانتقالية يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وإعادتها إلى المالك.
- على أن تلغى جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم ليخضع أي عقد إيجار جديد بعد ذلك لأحكام القانون المدني والذي يضمن حرية التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين ويحقق العدالة في العلاقة الإيجارية.