أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 جدلًا واسعًا داخل المجتمع، نظرًا لما تضمنه من تعديلات جوهرية مست الحقوق القانونية والاجتماعية والشرعية لعقد الزواج ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الدولة لتحديث المنظومة الأسرية بما يتماشى مع التطورات المعاصرة وتواصل نيوز تستعرض في هذا التقرير أبرز ملامح القانون الجديد، أهم البنود التي نص عليها، إضافة إلى التحديات التي قد تواجه تطبيقه على أرض الواقع.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 عدة تعديلات جوهرية، أبرزها رفع سن الزواج إلى 20 عامًا لكلا الجنسين دون استثناءات، وإلزام الطرفين بالاتفاق المسبق على البنود المالية داخل العقد لتوضيح الالتزامات المتبادلة كما أقر القانون رقمنة توثيق عقود الزواج عبر منصة إلكترونية تحت إشراف وزارة العدل، وإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية شاملة تركز على الصحة الإنجابية والأمراض الوراثية أما تعدد الزوجات، فقد وضع له القانون ضوابط صارمة، أبرزها موافقة الزوجة الأولى وخضوع الأمر لمراجعة المحكمة وفق مبررات اجتماعية محددة.
آراء متباينة حول القانون
أثار هذا القانون نقاشًا واسعًا بين مختلف الأطراف؛ فالجمعيات النسوية والحقوقية اعتبرته خطوة مهمة نحو حماية المرأة من التهميش وضمان العدالة داخل الأسرة، بينما أبدت بعض المؤسسات الدينية تحفظها على بعض البنود معتبرة أنها تتعارض مع التعاليم الإسلامية وعلى صعيد الشارع الجزائري، انقسم المواطنون بين مؤيد يرى فيه تعزيزًا للعدالة الأسرية وحماية للمرأة، وبين معارض يعتقد أنه يقلل من مكانة التقاليد والقيم الراسخة.
أهمية قانون الزواج الجديد
يمثل القانون الجديد محاولة جادة لإحداث نقلة نوعية في التشريع الأسري، إذ يسعى إلى تعزيز العدالة بين الزوجين وحماية الصحة العامة من خلال الفحوصات الطبية الإلزامية، إضافة إلى اعتماد الرقمنة في التوثيق بما يواكب التحول الرقمي في مؤسسات الدولة كما أن ضبط مسألة التعدد يهدف إلى تحقيق التوازن داخل الأسرة ومنع الاستغلال أو سوء استخدام الحق الشرعي.
التحديات التي تواجه تطبيق القانون
رغم أهمية القانون، إلا أن تنفيذه يواجه عدة عقبات، منها مقاومة بعض العادات الاجتماعية الراسخة خاصة فيما يتعلق بتقييد التعدد، وضعف الوعي القانوني لدى بعض المواطنين مما يتطلب تكثيف الحملات التوعوية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالبنية الصحية في بعض المناطق التي قد تعجز عن توفير الفحوصات الطبية المطلوبة قبل إتمام الزواج.
بهذا الطرح، يظل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 محور نقاش كبير بين مختلف الفئات، حيث يعكس مزيجًا من التحديث التشريعي والتحديات المجتمعية التي ستحدد مدى نجاحه في التطبيق العملي.