في خطوة غير مسبوقة أعلنت الحكومة الجزائرية عن مشروع قانون جديد للزواج في عام 2025، ما أشعل موجة من النقاشات الحادة داخل المجتمع الجزائري وبين نواب البرلمان، حيث يحمل القانون الجديد في طياته مجموعة من البنود التي يرى البعض فيها نقلة نحو الحداثة وتكريس الحقوق المدنية، بينما يراها آخرون خروجًا عن المألوف وضربًا لقيم المجتمع الأصيلة.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يُعتبر القانون جزءًا من خطة حكومية أوسع تحت عنوان “تعزيز الحقوق المدنية وتحديث المنظومة القانونية”، حيث تم إدخال تعديلات تمس الجوانب المالية، الطبية، القانونية والاجتماعية المرتبطة بالزواج، وذلك في محاولة لإعادة هيكلة العلاقة بين الزوجين بطريقة عصرية ومنظمةوفيما يلي أبرز البنود التي أثارت جدلًا واسعًا:
- أصبح من الضروري على الزوجين الاتفاق على تفاصيل النفقة والمسؤوليات المالية مسبقًا، وتوثيقها ضمن عقد الزواج لتجنب النزاعات مستقبلاً.
- لا يُعترف بأي عقد زواج ما لم يتم تسجيله إلكترونيًا عبر منصة تابعة لوزارة العدل، ما يهدف إلى محاربة الزواج العرفي.
- يجب على كل من الزوج والزوجة الخضوع لفحوصات تكشف عن الأمراض الوراثية والخصوبة، وهو ما أثار مخاوف بشأن الخصوصية.
- رفع سن الزواج القانوني إلى 20 سنة وإلغاء جميع الاستثناءات السابقة التي كانت تسمح بزواج القُصّر عبر قرارات قضائية.
- قيود صارمة على تعدد الزوجات حيث يجب الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى وتقديم مبررات قانونية واجتماعية واضحة تبرر التعدد.
انقسام وردود أفعال مختلفة
جاءت ردود الفعل على هذه البنود متباينة بشدة حيث أبدت منظمات نسوية وحقوقية ترحيبًا واسعًا، واعتبرته مكسبًا كبيرًا للمرأة والأطفال، خاصة في ما يخص الحضانة والنفقة، أما الشخصيات الدينية والمحافظة، فقد اعتبرت القانون تجاوزًا للمرجعية الإسلامية وتدخلاً غير مقبول في الخصوصيات الأسرية، ولم يقتصر الانقسام على الشارع فقط بل امتد إلى قبة البرلمان، فبعض النواب دافعوا بقوة عن مشروع القانون باعتباره خطوة نحو تشريعات أسرية تواكب العصر، بينما حذر آخرون من احتمال تفكك النسيج الاجتماعي إذا تم إقرار هذه البنود دون تعديل أو دراسة معمقة.