أعلنت السلطات الجزائرية عن اعتماد قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، الذي تضمن تعديلات جوهرية على قانون الأسرة بهدف تنظيم العلاقات الزوجية بشكل أكثر عدلًا وضمانًا لحقوق الطرفين ويأتي هذا القانون كخطوة مهمة لمواءمة التشريعات مع متطلبات العصر والتغيرات الاجتماعية ووفق ما ذكرته تواصل نيوز، فإن القانون الجديد أثار نقاشًا واسعًا في المجتمع الجزائري نظرًا لما يحمله من تغييرات مؤثرة على الأعراف السائدة، خاصة فيما يتعلق بسن الزواج وتعدد الزوجات وآليات الطلاق.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
شمل القانون عدة بنود رئيسية أحدثت نقلة في التشريعات الأسرية، أبرزها:
- رفع سن الزواج القانوني للذكور والإناث إلى 19 عامًا، مع إمكانية منح استثناءات في ظروف خاصة بناءً على طلب رسمي.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوص طبية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية أو المعدية، حمايةً لصحة الأزواج والأبناء.
- تقييد الزواج الثاني بحيث يشترط موافقة الزوجة الأولى والحصول على إذن قضائي، بعد التأكد من قدرة الزوج على العدل والإنفاق.
- تعزيز حقوق الزوجة عبر ضمان المهر والمؤخر وآليات واضحة لحفظ حقوقها المالية عند الطلاق أو وفاة الزوج.
- فرض جلسة وساطة سرية قبل رفع دعاوى الطلاق في المحكمة، لمنح فرصة للتفاهم وحل الخلافات وديًا.
تحديات تطبيق قانون الزواج الجديد
رغم أهمية التعديلات، إلا أن هناك عقبات متوقعة قد تواجه التنفيذ، ومنها:
- الجدل الاجتماعي حول شرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد، إذ تعتبره بعض الفئات تقييدًا لحق الرجل التقليدي.
- ضعف الوعي القانوني بين المواطنين، مما يجعل من الضروري إطلاق حملات إعلامية توعوية لتبسيط القانون وشرح تفاصيله.
- الحاجة إلى تعاون مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية والقانونية لضمان تطبيق القانون بشكل سلس ومتكامل.
وبذلك يمثل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 نقلة نوعية نحو تحديث التشريعات الأسرية، مع محاولة التوفيق بين القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية من جهة، ومتطلبات العدالة والحداثة من جهة أخرى، بما يعزز استقرار الأسرة ويحمي حقوق أفرادها.