قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، مع مطلع العام شهدت الجزائر دخول قانون الزواج الجديد حيز التنفيذ، في خطوة اعتبرها كثيرون نقطة تحول مهمة في تحديث التشريعات الأسرية ووفق ما ذكرته تواصل نيوز، يهدف هذا القانون إلى تعزيز العدالة بين الزوجين وحماية حقوقهما، إلى جانب وضع قواعد أوضح لتحقيق استقرار الحياة الزوجية ومواكبة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها البلاد.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تضمن القانون مجموعة من البنود التي حملت تغييرات كبيرة على صعيد تنظيم الزواج، أبرزها:
- رفع سن الزواج القانوني إلى 19 عاماً لكلا الجنسين، مع السماح بالاستثناءات في حالات خاصة بعد تقديم طلب رسمي وموافقة الجهات المختصة.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية قبل إتمام العقد للكشف عن الأمراض المعدية أو الوراثية، ضماناً لصحة الأسرة والأبناء.
- تقييد الزواج الثاني باشتراط موافقة الزوجة الأولى والحصول على إذن قضائي، بعد التأكد من القدرة المالية وتحقيق العدل بين الزوجات.
- حماية حقوق الزوجة في المهر والمؤخر، مع اعتماد آليات تضمن صرف المستحقات في حالات الانفصال أو الوفاة.
- فرض جلسة وساطة إجبارية قبل بدء إجراءات الطلاق، بهدف إتاحة الفرصة للصلح وحماية الأسرة من التفكك.
تحديات تطبيق القانون
رغم وضوح أهداف القانون في إرساء العدالة والمساواة، إلا أن تطبيقه يواجه عقبات عدة، أبرزها معارضة بعض الفئات لاشتراط موافقة الزوجة الأولى وإذن المحكمة في التعدد، معتبرين ذلك تقييداً لحق الرجل كما يشكل ضعف الثقافة القانونية لدى المواطنين تحدياً كبيراً، حيث يجهل كثيرون تفاصيل هذه البنود الجديدة، مما يفرض ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام لشرح الحقوق والالتزامات.
برؤية إصلاحية واضحة، تسعى الجزائر من خلال هذا القانون إلى إيجاد منظومة أكثر توازناً في قضايا الزواج، تحافظ على كيان الأسرة وتعزز استقرارها، مع ضمان توافق التشريعات مع المتغيرات المجتمعية.