أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 اهتمامًا واسعًا بين المواطنين والخبراء، نظرًا لما يتضمنه من تعديلات جوهرية على المنظومة الأسرية في البلاد وقد أشارت تواصل نيوز في تغطيتها للموضوع إلى أن هذه التغييرات تأتي بهدف مواءمة التشريعات مع متطلبات العصر الحديث، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية الحقوق وصون القيم الاجتماعية والدينية وبينما يرى البعض أن القانون يمثل خطوة إصلاحية شجاعة، يعتبره آخرون تهديدًا للتقاليد المتعارف عليها داخل المجتمع الجزائري.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
جاء الإعلان عن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 متضمنًا حزمة من البنود المثيرة للنقاش، أبرزها رفع سن الزواج إلى 20 عامًا للرجال والنساء على حد سواء، في محاولة للحد من ظاهرة الزواج المبكر وضمان استقرار الأسرة كما فرض القانون قيودًا أكثر صرامة على مسألة تعدد الزوجات، حيث أصبح يشترط الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى، إلى جانب تقديم مبررات واضحة تقبلها المحكمة قبل السماح بهذا النوع من الزواج.
الزواج المدني كخيار إضافي
من بين أبرز المستجدات التي حملها القانون الجديد هو إتاحة خيار الزواج المدني إلى جانب الزواج الشرعي وهذا البند أثار جدلاً واسعًا بين المؤيدين الذين يرون فيه خطوة نحو تحديث التشريعات، والمعارضين الذين يخشون من تأثيره على الهوية الدينية والثقافية للجزائر.
تعزيز حقوق المطلقات
أولى القانون اهتمامًا ملحوظًا بحقوق المرأة بعد الطلاق، حيث شدد على ضمان النفقة والسكن والحضانة، إضافة إلى فرض عقوبات على أي زواج يتم خارج الأطر الرسمية وهذه التعديلات تسعى إلى حماية المرأة والأطفال وتعزيز العدالة داخل المجتمع.
التحول الرقمي في توثيق الزواج
ولم يغفل القانون الجديد عن جانب التحول الرقمي، حيث أطلقت الحكومة منصة إلكترونية لتوثيق عقود الزواج، مما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمات على المواطنين، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحديث والرقمنة.
ومع اقتراب دخول القانون حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة المجتمع على تقبل هذه التغييرات، خاصة أنها قد تعيد رسم ملامح العلاقات الأسرية في الجزائر لسنوات طويلة قادمة.
