قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، مع مطلع عام 2025، دخل قانون الزواج الجديد في الجزائر حيز التنفيذ ليشكل منعطفًا مهمًا في تطوير التشريعات الأسرية بالبلاد ووفق ما ذكرته تواصل نيوز، فإن هذا القانون يسعى لتعزيز العدالة بين الزوجين، وضمان حماية الحقوق، ووضع أسس أوضح لتحقيق الاستقرار الأسري بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها الجزائر.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تضمن القانون الجديد مجموعة من التعديلات التي أحدثت تغييرات جوهرية في تنظيم الحياة الزوجية، ومن أبرزها رفع سن الزواج القانوني إلى 19 عامًا لكلا الجنسين، مع السماح بالاستثناء في حالات خاصة بعد تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة الجهات المختصة كما ألزم المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية شاملة للكشف عن الأمراض المعدية أو الوراثية قبل إبرام العقد، بهدف حماية صحة الأسرة وضمان سلامة الأجيال القادمة.
إلى جانب ذلك، شدد القانون على تقييد الزواج الثاني بشرط موافقة الزوجة الأولى والحصول على إذن قضائي بعد التحقق من القدرة المالية والالتزام بتحقيق العدل كما تم تعزيز حماية حقوق الزوجة في المهر والمؤخر، مع وضع آليات واضحة لصرف المستحقات في حالات الانفصال أو الوفاة، وفرض جلسة وساطة إلزامية قبل إجراءات الطلاق لإعطاء فرصة للصلح وحماية الأسرة من الانهيار.
تحديات تطبيق القانون الجديد
رغم وضوح أهداف القانون في تحقيق المساواة، إلا أن التطبيق العملي يواجه عدة تحديات، منها اعتراض بعض الفئات على شرط موافقة الزوجة الأولى في حالة التعدد، واعتباره تقييدًا لحق الرجل، إضافة إلى ضعف الثقافة القانونية لدى البعض، ما يستدعي تكثيف حملات التوعية لشرح البنود الجديدة وحقوق المواطنين.
من خلال هذه الإصلاحات، تسعى الجزائر إلى إرساء منظومة متوازنة لقوانين الزواج تحافظ على كيان الأسرة، وتضمن تماشي التشريعات مع التغيرات المجتمعية، مما يشكل خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدلاً في العلاقات الأسرية.
