قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، يشهد المجتمع الجزائري نقاشًا واسعًا بعد الإعلان عن مشروع قانون الزواج الجديد لعام 2025، الذي يتضمن تعديلات غير مسبوقة على شروط وأحكام الزواج ويستعرض هذا التقرير المقدم من التواصل نيوز أبرز ملامح القانون الجديد، وأهدافه، وردود الفعل المتباينة التي أثارها، خاصة أنه يمس قضايا أساسية تتعلق بحقوق الزوجين والعلاقة الأسرية في الجزائر.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يتضمن القانون الجديد مجموعة من البنود التي تهدف إلى تحديث التشريعات الأسرية وضمان الشفافية في العلاقات الزوجية:
- إلزام الطرفين باتفاق مالي مسبق يتم توثيقه ضمن عقد الزواج.
- فرض التوثيق الإلكتروني لجميع عقود الزواج عبر منصة رسمية تديرها وزارة العدل.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي للكشف عن الخصوبة والأمراض الوراثية.
- رفع سن الزواج القانوني إلى 20 عامًا لكلا الجنسين مع إلغاء الاستثناءات السابقة.
- تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة تشمل موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى وتقديم مبررات قانونية واجتماعية.
أهداف القانون الجديد
تسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المجتمعية:
- حماية الأسرة من التفكك والنزاعات الزوجية.
- الحد من حالات الزواج القسري وغير المتكافئ.
- تقليل نسب الطلاق السريع بعد الزواج.
- ضمان حقوق المرأة والطفل داخل الأسرة.
- تعزيز الرقابة القانونية وتحقيق الشفافية في عقود الزواج.
ردود فعل المجتمع الجزائري
انقسمت آراء المواطنين والجهات الرسمية تجاه القانون الجديد ما بين التأييد والاعتراض:
- الجهات الحقوقية والمنظمات النسوية رحبت بالقانون واعتبرته خطوة نحو تعزيز حقوق المرأة.
- بعض الشخصيات الدينية والمحافظة رفضت البنود، معتبرة أنها تتعارض مع المرجعية الإسلامية.
- نواب البرلمان اختلفوا بين داعم يرى فيه نقلة نوعية ومعارض يخشى من تداعياته الاجتماعية والثقافية.
مصير مشروع القانون
من المنتظر أن يُعرض مشروع قانون الزواج الجزائري 2025 على البرلمان خلال الأسابيع القادمة:
- سيتم مناقشته تفصيلًا مع إمكانية إدخال تعديلات على البنود المثيرة للجدل.
- هناك توقعات بحدوث تعديلات تخص الفحص الطبي الإجباري وشروط التعدد.
- المواطنون يترقبون نتائجه لما له من تأثير مباشر على مستقبل الأسرة الجزائرية.