قامت مجلة الإيكونوميست البريطانية بتفنيد المزاعم التي أطلقها مسؤولو حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، بالإضافة إلى ادعائهم بأن الدولة المصرية هي المسؤولة عن تأخير المساعدات الإنسانية الموجهة للقطاع، مما يسلط الضوء على الأبعاد الحقيقية للأزمة.
وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن إسرائيل هي التي تسببت في المجاعة داخل غزة، بدلاً من قبول مسؤوليتها، فقد أمضى المدافعون عن إسرائيل قرابة الأسابيع يبحثون عن أطراف أخرى ليتلقوا اللوم بدلاً منهم، وهو ما يعكس افتقارهم للمصداقية في مواجهة الحقائق.
وأوضحت الإيكونوميست أنه من بين النقاط المغلوطة التي روج لها البعض، أن مصر تستطيع التقليل من معاناة غزة من خلال السماح بدخول المزيد من المساعدات، حيث كتب إيلون ليفى، المتحدث الحكومى السابق، على منصة X للتواصل الاجتماعي: “لغزة حدود مع مصر، ويبدو أن هذه الحقيقة البسيطة مغفلة من قبل معظم من يدّعون الاهتمام بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وأكدت المجلة أن ليفى قد أغفل بعض الحقائق الأساسية، حيث إن إسرائيل قد فرضت شروطاً صارمة على فحص أي مساعدات تدخل عبر مصر إلى غزة، ما يؤدي إلى توقّف الشاحنات لأسابيع في مدينة رفح الحدودية قبل السماح لها بالعبور، ورغم أن مصر تحد القطاع إلا أن الفلسطينيين لا يتحكمون في جانبهم منها، حيث استولت عليها القوات الإسرائيلية في مايو 2024.
ورأت الإيكونوميست أن هذه الادعاءات الإسرائيلية “مفتقرة إلى المنطق”، مشيرة إلى أن الدولة المصرية عانت منذ بداية النزاع من ضغوط كبيرة لتحقيق السلام وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بل إنها تسعى أيضاً للتخطيط لعملية إعادة إعمار غزة، لكن الكثير من التعقيدات تقع خارج إرادة القاهرة.