تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية
تُيسر المملكة العربية السعودية عملية تمديد تأشيرات الزيارة، سواء كانت مفردة أو متعددة، باستخدام الخدمات الرقمية عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية. يمكن للزائر أو المستضيف إتمام إجراءات الطلب إلكترونيًا بسهولة ويسر، مع الالتزام بشروط معينة تضمن سلاسة العملية.
الشروط الأساسية لتمديد تأشيرة الزيارة
لتمديد تأشيرة الزيارة بنجاح عبر منصة أبشر، ينبغي توافر عدد من الشروط الأساسية، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون الزائر موجودًا داخل المملكة عند تقديم الطلب.
- يجب أن يتبقى على صلاحية التأشيرة أقل من 7 أيام، أو ألا يمضي أكثر من 3 أيام على انتهائها.
- يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول طوال فترة التمديد.
- يجب توفر تأمين طبي يغطي فترة التمديد الجديدة.
- يجب سداد الرسوم المحددة إلكترونيًا.
- يجب أن يكون سجل الزائر خاليًا من أي مخالفات مرورية غير مسددة.
- يجب أن تكون هوية المستضيف، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا، سارية المفعول.
خطوات إرسال طلب تمديد التأشيرة عبر أبشر
تتم عملية التمديد إلكترونيًا من خلال حساب المستضيف على منصة أبشر أفراد عبر الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى حساب أبشر.
- اختيار خدمة “الجوازات” والنقر على “تمديد تأشيرة الزيارة”.
- تحديد اسم الزائر الذي ترغب في تمديد تأشيرته.
- سداد الرسوم المطلوبة، وعادةً تكون 100 ريال سعودي لكل زائر.
- مراجعة البيانات والتحقق من صحتها قبل تقديم الطلب.
- انتظار نتيجة المراجعة الإلكترونية، حيث يتم إصدار قرار التمديد تلقائيًا عند الموافقة.
نقاط مهمة حول تمديد تأشيرة الزيارة
- يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المفردة عدة مرات، شريطة ألا تتجاوز مدة الإقامة 180 يومًا من تاريخ الدخول.
- فيما يتعلق بتأشيرات الزيارة المتعددة، يمكن تمديدها بنفس الخطوات والشروط المذكورة.
- لا يمكن تمديد التأشيرة إذا كان الزائر خارج المملكة.
- من الأفضل متابعة حالة الطلب من خلال منصة أبشر للتأكد من نجاح العملية.
- قد تتغير القوانين بشكل دوري، لذا يُنصح بمراجعة الموقع الرسمي لأبشر أو وزارة الداخلية للحصول على أحدث التعليمات.
تمديد التأشيرة وكونها جزءًا من رؤية السعودية 2030
تعد خدمة تمديد التأشيرات إلكترونيًا عبر منصة أبشر إحدى المبادرات الهامة التي تأتي في إطار جهود المملكة للتحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. تسهم هذه الخدمات في تحسين تجربة المستخدمين وتسهيل الإجراءات الحكومية، كما تساعد في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مما ينعكس بالسلب على جودة الحياة ويحافظ على البيئة من خلال ترشيد استهلاك الموارد.