الحكومة اللبنانية توافق على إنهاء الوجود المسلح
أعلنت الحكومة اللبنانية، في جلستها التي عقدت أمس، اعتمادها لـ”أهداف” ورقة الموفد الأميركي توماس براك، وقررت إنهاء كل أشكال الوجود المسلح على الأراضي اللبنانية، بما فيها تلك الخاصة بـ”حزب الله”. ورغم انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة، فإنهم لم يغادروا الحكومة.
يأتي ذلك في ظل مناورات يقوم بها “حزب الله” من خلال الحديث عن “ميثاقية” مقررات الجلسة، حيث اعتبرت كتلته النيابية أن “التسرّع غير المنطقي الذي أظهرته الحكومة اللبنانية ورئيسها في تبنّي المطالب الأميركية يمثل مخالفةً ميثاقية واضحة”. ولكن من جهته، اعتبر وزير الإعلام بول مرقص أن انسحاب الوزراء الشيعة لا يُثير مسألة الميثاقية.
قرار الحكومة اللبنانية بالإصلاحات
تمثل هذه الخطوة محاولة من الحكومة لتنفيذ إصلاحات تؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، لكنها تأتي في وقت حرج حيث يعاني لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية حادة. إن إنهاء الوجود المسلح يعدّ من الأهداف الأساسية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، خاصةً في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.
يُعد “حزب الله” واحدًا من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة الحالية، إذ يمتلك نفوذًا وقوة عسكرية كبيرة. إن التفاؤل بشأن إمكانية تحقيق اتفاق شامل لإنهاء هذا الوضع يتطلب تعاونًا داخليًا وتوافقًا سياسيًا بين كافة الأطراف، وهو ما يبدو أنه مفقود في الوقت الراهن.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة التوترات القائمة في المشهد السياسي اللبناني، وهو ما قد يعقد عملية اتخاذ القرارات المهمة. وعلى الرغم من الاعتراضات، فإن الحكومة ماضية قدمًا في تنفيذ مساراتها الإصلاحية.
يشدد المراقبون على أهمية هذه الخطوة ويعتبرونها خطوة أولى نحو استعادة لبنان لسلطته وزيادة استقراره، إلا أنهم يؤكدون أن الأمر يتطلب تكاتفًا بين كافة القوى السياسية لضمان نجاح العملية. إن تحقيق الأمن الداخلي وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي، لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.