دور لجنة الاحتضان في حماية حقوق الأطفال في دبي
نشرت لجنة الاحتضان في إمارة دبي تقريرها نصف السنوي الذي يتناول أبرز إنجازاتها ودورها المحوري في الحماية القانونية للأطفال المحضونين. يسلط التقرير الضوء على آليات اللجنة في إسناد الحضانة للأطراف الأكثر كفاءة واستحقاقاً، اعتماداً على معايير مهنية دقيقة وإجراءات معترف بها، مما يعزز كفاءة إطار رعاية الأطفال ويضمن لهم بيئة آمنة ومستقرة.
لجنة الرعاية الأسرية وأثرها في دبي
كشف التقرير عن استقبال اللجنة 287 ملفاً محالاً من الجهات القضائية في محاكم دبي، ومقابلة 1,100 طرف معني بقضايا الحضانة، بالإضافة إلى مراجعة 574 سجلاً جنائياً لطالبي الحضانة، وإجراء 397 زيارة ميدانية، وإعداد 38 تقريراً طبياً نفسياً، شمل أطفالاً من 36 جنسية. وقد بلغت نسبة تأييد الجهات القضائية لتوصيات اللجنة 98.26%، مما يعكس مستوى الثقة العالي في احترافية اللجنة وجودة تقاريرها.
وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن جهود لجنة الاحتضان تدل على الرؤية الاستراتيجية الشاملة لدبي التي تضع حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى سعي الإمارة لبناء مجتمع متماسك يدعم حقوق الأطفال، الذين يعتبرون أساس استقرار الوطن ومستقبله.
وأضاف السويدي أن محاكم دبي تعمل على تسخير أحدث المعايير والتقنيات الحديثة لتطوير نظام قضائي يضمن أن تكون قرارات الحضانة قائمة على تقييم شامل يحقق مصلحة الطفل، كما يعزز تماسك الأسرة. وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان العدالة والإنسانية، وأن استدامة التنمية تتطلب رعاية وحماية الأطفال ضمن بيئة آمنة.
وفي السياق ذاته، أشار محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، إلى أن النتائج الإيجابية التي يعكسها التقرير تظهر اهتمام القيادة بحماية حقوق الأطفال المحضونين، مما يسهل اتخاذ القرارات المناسبة التي تُعزز الثقة بين الجهات القضائية. كما أوضح أن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية يجب أن تحظى بأعلى درجات الدعم من القيادة الرشيدة.
وأشار أحمد عبد الكريم، رئيس لجنة الاحتضان، إلى أن اللجنة تستمر في تعزيز حقوق الأطفال لضمان بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم الأساسية، حيث يعد التعاون مع الجهات القضائية والشرطية والصحية والتعليمية ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف.
يستعرض التقرير دور اللجنة في إدارة إجراءات الحضانة، حيث تضمن أن تصدر الأحكام القضائية استناداً إلى تقارير دقيقة تدعم حقوق الأطفال. كما يؤكد التقرير على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تحقيق أداء مؤسسي متميز.
تواصل اللجنة جهودها في تطوير منهجيات العمل واعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملية الحضانة، مما يرسخ دور محاكم دبي في تعزيز تماسك الأسرة ورعاية الأطفال ضمن بيئة آمنة. تسعى اللجنة دائماً لابتكار حلول نوعية وطرح مبادرات استباقية لضمان نماء الصغار ومساعدتهم على التكيف في مجتمع متماسك.