اجتماع لمتابعة التزام التجار بأسعار السلع الغذائية
ترأس القاضي بسام غالب علي، وكيل نيابة الأمن والبحث في عدن، اجتماعاً مهمًا لتشكيل لجنة ميدانية تهدف إلى مراقبة كبار التجار والمستوردين. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للتأكد من التزام هؤلاء الأشخاص بتخفيض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، تماشيًا مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يعتبر تحقيق استقرار الأسعار أمرًا حيويًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
التأكيد على الالتزام الرسمي بالتسعيرات
أكد القاضي بسام خلال الاجتماع على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية من قبل جميع المعنيين، مشددًا على ضرورة تطبيق التسعيرات الرسمية للمواد الغذائية، بما في ذلك الخضار واللحوم والدواجن والأسماك. ولضمان إنفاذ هذه التسعيرات، تم التأكيد على أن الحملات الرقابية ستستمر يوميًا، حيث سيتم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة. هذه الخطوة تعكس العزم على مكافحة التلاعب بالأسعار وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن النيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مسؤولين عن الأسواق والمسالخ. تم أيضًا الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة ستتيح للمواطنين تقديم شكاواهم، مما يعزز الرقابة وحماية حقوق المستهلكين في جميع المحافظات المحررة. تعتبر هذه المنصة أداة فعالة للتواصل بين المواطنين والجهات الرسمية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات والأسعار المتاحة في الأسواق.
من خلال التعاون بين الجهات المختلفة، يمكن تحقيق تطور إيجابي في السوق المحلي، مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. تسعى النيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة إلى بناء ثقة أكبر بين المواطنين والمستوردين من خلال تطبيق القوانين والرقابة الفعالة، مما يضمن عدم تلاعب التجار بالأسعار ويحقق توازنًا في السوق. تظل الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن بمثابة بداية لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم في ظل التحديات الحالية.