لجنة عربية إسلامية تُدين خطة إسرائيل للسيطرة العسكرية الشاملة على غزة

تصعيد إسرائيلي غير مقبول في قطاع غزة

أدانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، والمختصة بمتابعة التطورات في قطاع غزة، قرار إسرائيل القاضي بفرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن هذا السلوك الإسرائيلي يمثل استمرارًا للاعتداءات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تشمل القتل، والتجويع، ومحاولات التهجير القسري، وأعمال ضم الأراضي، وإرهاب المستوطنين، مؤكدةً أن هذه الأفعال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت اللجنة أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الشعب الفلسطيني، بل تقوض أيضًا فرص تحقيق السلام، وتعرقل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر وإنهاء الصراع، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وطالبت اللجنة بوقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي، ووقف جميع الانتهاكات التي تطال المدنيين والبنية التحتية في القطاع والمناطق الأخرى المحتلة، داعيةً إسرائيل، كقوة تحت الاحتلال، إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا شروط، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية طبقًا للقانون الدولي.

انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين

كما أعربت اللجنة عن دعمها للجهود المبذولة من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، مشددةً على أنه يعد خطوة هامة نحو التخفيف من حدة التوترات ورفع المعاناة عن المدنيين وإنهاء العدوان الإسرائيلي. وطالبت الحكومة العربية الإسلامية بالشروع الفوري في تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر المزمع عقده في القاهرة قريبًا بشأن إعادة بناء القطاع. وأكدت اللجنة رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددةً على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في الأماكن المقدسة في القدس، مع الاعتراف بالدور الحساس الذي تلعبه الوصاية الهاشمية في هذا السياق.

وشددت اللجنة على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، ودعت المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية، والعمل على محاسبة جميع الانتهاكات التي ترتكب ضد القوانين الدولية.

في ختام البيان، أكدت اللجنة على أهمية تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية الذي جمع بين المملكة العربية السعودية وفرنسا في نيويورك، معلنةً التزامها بالإجراءات التنفيذية السريعة المحددة في الوثيقة الختامية، مع جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة والتزامها بمسار سياسي شامل للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية.