أكدت ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، إصرارها على البقاء في منصبها بالبنك المركزي، متحدية دعوة الرئيس دونالد ترمب لاستقالتها بسبب مزاعم تتعلق بالاحتيال المرتبط بالرهون العقارية. وأوضحت كوك في بيان عبر متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي: “لا أنوي الرضوخ للضغط الذي يسعى لدفعها للتنحي بسبب تغريدة تتعلق بأسئلة مثارة”. وأضافت أنها ستتعامل بجدية مع أي استفسارات حول سجلاتها المالية كعضو في الاحتياطي الفيدرالي، وهي بصدد جمع المعلومات اللازمة للإجابة على أي تساؤلات مشروعة.
ضغط من ترمب ودعوة للتحقيق
جاءت هذه التصريحات بعد أن دعا بيل بولت، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، المدعية العامة بام بوندي للتحقيق مع كوك بشأن قروضها العقارية. وبعد أن ظهرت تقارير بأن بولت قد أشار إلى كوك في رسالة له، طالب ترمب من خلال منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن تستقيل كوك. وكان قد أشار ترمب إلى أن استقالتها ستتيح له فرصة ملء المقعد في مجلس الاحتياطي، خاصة مع ضغوطه المتزايدة على البنك لخفض أسعار الفائدة.
في خطاب بتاريخ 15 أغسطس، ذكر بولت في رسالته لبوندي مسؤولين آخرين أن كوك قد تكون متورطة في “تزوير وثائق بنكية وسجلات ملكية” بهدف تحسين شروط قروضها، وهو ما قد يعد بمثابة احتيال عقاري. حتى اللحظة، لم يتم توجيه أي اتهامات، كما لم يتضح ما إذا كانت بوندي ستبدأ تحقيقاً أم لا، بعد أن رفضت وزارة العدل التعليق على ذلك سابقاً.
تصعيد السجال العام
في ردود فعل لاحقة، أبدى بولت على وسائل التواصل الاجتماعي استعداده لمواجهة كوك، مشيراً إلى أنه يمتلك وثائق تدعم ادعاءاته، بينما لاحظ الكثيرون أن هدفه كان الضغط على كوك للاستقالة. وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، صرح بولت بأنه إذا لم تستقِل كوك، فإن للرئيس مبررات كافية لإقالتها.
كما توجهت إدارة ترمب لتوجيه اتهامات مشابهة ضد شخصيات ديمقراطية مثل آدم شيف وليتيشيا جايمس، متهمة إياهم بممارسات احتيالية، وهو ما ينفيه المعنيون. وفي إطار نقاشات حول هذا الموضوع، وصف بولت الاحتيال العقاري بأنه “تهديد وجودي” للنظام المالي الفيدرالي.
مراجعة نادرة وتركيز غير معتاد
تعتبر عملية تدقيق وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية على قروض فردية أمراً نادراً، حيث أشار بن كلوبس، المستشار القانوني السابق، إلى أن الأمر يبدو غير اعتيادي. ولذلك، فقد استبعد أن تكون هذه التحريات جزءاً من عمليات مراجعة روتينية عادية.
من جانبهم، وجه الديمقراطيون انتقادات حادة للإدارة، مشيرين إلى أن استخدامها للضغط السياسي من أجل إقالة أعضاء مجلس الاحتياطي يعد خرقاً للاستقلالية الضرورية للبنك المركزي، وأكدت إليزابيث وارن أن ترمب يسعى بشكل واضح لإيجاد مبررات لترهيب أو إقالة الكوادر القيادية في الاحتياطي.