نشرت جريدة أم القرى الرسمية نص اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برئاسة الوزير المختص، وذلك بهدف توضيح الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بتطبيق هذه الرسوم، وتتضمن اللائحة تعريفات دقيقة ومفصلة لمصطلح الأراضي البيضاء بالإضافة إلى الضوابط والمعايير التي تنظم كيفية احتساب الرسوم وتطبيقها على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات العمرانية في مختلف المدن السعودية.
رسوم الأراضي البيضاء
وفقا لما ورد في المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء يتم تقسيم النطاقات الجغرافية داخل المدن إلى شرائح متعددة حسب أولوية التطوير، بحيث يتم تحديد نسبة الرسم السنوي على الأراضي وفق مستوى كل شريحة:
- وتتراوح هذه النسبة بين 2.5% و10% من قيمة الأرض، كما نصت اللائحة على إعفاء بعض الشرائح ذات الأولوية المنخفضة من دفع الرسم، وذلك تشجيعا لاستغلال الأراضي غير المطورة بشكل فعال وتحفيز الاستثمار العقاري في المناطق التي تحتاج إلى تنمية.
- أما في المادة السابعة فقد تم وضع شرط أساسي يحدد أن مساحة الأرض الخاضعة للرسم لا تقل عن 5000 متر مربع، وأن تكون هذه الأراضي قابلة للتطوير أو البناء ضمن النطاق العمراني المحدد، ويأتي هذا الشرط لضمان تطبيق الرسوم على الأراضي الكبيرة غير المستغلة بشكل فعال.
- وبالتالي تشجيع أصحاب الأراضي على استثمارها بما يخدم التنمية العمرانية المستدامة ويعزز المخطط العمراني للمدن السعودية.
الإعفاءات والإجراءات المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء
نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء على إمكانية إيقاف تطبيق الرسم في حال انتفت شروطه أو ظهرت عوائق قانونية تمنع التطوير مع التأكيد على ضرورة ألا يكون المكلف سببا في هذه العوائق:
- كما أتاحت المادة منح مهلة إضافية للتطوير لمنح أصحاب الأراضي فرصة لاستكمال الإجراءات اللازمة واستثمار أراضيهم بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية.
- أما المادة التاسعة فقد أكدت على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع الرسوم، وذلك من خلال توحيد المعايير، والتحقق الدقيق من البيانات.
- واحتساب الرسوم بأثر رجعي عند الحاجة بما يضمن الالتزام باللائحة وتحقيق أهدافها في تنظيم استغلال الأراضي داخل النطاقات العمرانية وتحفيز التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.