حذر مجلس أوروبا من عمليات بيع الأسلحة إلى إسرائيل، مطالبًا الدول الأعضاء الـ 46 بضمان عدم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. جدد المفوض لحقوق الإنسان في المجلس، مايكل أوفلاهيرتي، في بيان له، دعوته للدول الأعضاء إلى “بذل قصارى جهدها لمنع الانتهاكات التي تطال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سياق النزاع القائم في غزة”. ولفت المفوض إلى أهمية تطبيق المعايير القانونية المطبقة لضمان عدم السماح بنقل الأسلحة عندما يكون هناك خطر من استخدامها في انتهاك الحقوق الأساسية.
تعليق صادرات الأسلحة الألمانية
في الأسبوع الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل في النزاع في غزة، مما يعكس تحولًا كبيرًا في سياسة الحكومة الألمانية. ومع ذلك، شدد المفوض على “ضرورة القيام بمزيد من الجهود وبسرعة” للحد من الانتهاكات. يعتبر مجلس أوروبا، والذي يقع مقره في ستراسبورغ، الجهة المعنية بمراقبة شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة.
في يونيو الماضي، أعرب أوفلاهيرتي عن قلقه للسلطات الألمانية بشأن “القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي” للمحتجين في سياق النزاع في غزة. كان هذا التصريح يهدف إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحة لحماية الحقوق الأساسية للأفراد في الأوقات الصعبة، خاصةً في ظل تصاعد التوترات.
تجدر الإشارة إلى أن التحذيرات التي يطلقها مجلس أوروبا تعكس توجهًا عالميًا متزايدًا يدعو إلى حماية حقوق الإنسان في أماكن النزاع، بينما يتطلب الوضع الراهن اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل المجتمع الدولي للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة. إن استجابة الدول الأعضاء لمثل هذه التحذيرات ستكون حاسمة في رسم معالم السياسات المستقبلية المتعلقة بحقوق الإنسان والسلام في المنطقة.
المخاطر المرتبطة ببيع الأسلحة
إن استيراد أو تصدير الأسلحة في ظل غياب التقييم الدقيق لمخاطر استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. لذا يسلط مجلس أوروبا الضوء على أهمية التحلي بالمسؤولية عند اتخاذ قرارات بيع الأسلحة، من أجل تجنب تفاقم الأزمات الإنسانية.