مجلس الوزراء في نيوم يعلن قرارات مصيرية تهم السعودية وجيرانها!

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عُقدت اليوم في نيوم. في بداية الاجتماع، استعرض سمو ولي العهد مع أعضاء المجلس تفاصيل زيارته لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتناول عدد من القضايا العربية والإسلامية، بما في ذلك الوضع في فلسطين.

تعزيز العلاقات الفلسطينية

وقد أعرب معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية بعد الاجتماع، عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى دراسة نيوزيلندا اتخاذ نفس الخطوة. وأشاد بالتوجه الدولي الداعم لحل الدولتين واستقلال فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
كما أطلع سمو ولي العهد المجلس على الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعرب عن تقديره لجهود المملكة ومواقفها الداعمة، مما ساهم في التزام العديد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين.

الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أكد المجلس إدانته القوية لقرار الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، والذي ترافق مع ممارسات وحشية ضد الشعب الفلسطيني. وأوضح أن عجز المجتمع الدولي عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية يهدد الأمن والسلم عالميًا، وينذر بعواقب وخيمة.
كما ناقش المجلس نتائج مشاركة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية غير الساحلية، حيث أكد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الاتصال مع الرئيس الأوكراني

جدد المجلس تأكيد دعم المملكة لجهود حل الأزمة الأوكرانية في اتصال رئيس أوكرانيا بفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع ولي العهد. ورحب المجلس بالتوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، متمنياً أن يسهم ذلك في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
فيما يتعلق بالشأن المحلي، استعرض المجلس تقدم الإنجازات في الإستراتيجيات الوطنية، حيث أكد على تحقيق نتائج ملموسة في تطوير التجربة الرقمية للخدمات الحكومية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأسفر النقاش عن عدد من القرارات بما في ذلك الموافقة على مذكرات تفاهم تعزز التعاون مع عدة دول، مثل ماليزيا وسنغافورة. بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع كمبوديا، ومواصلة التعاون الجمركي مع المغرب، مما يساهم في تدعيم التعاون الدولي والتنمية المستدامة.
كما قرر المجلس تمديد العمل بشأن القضايا العمالية لتنظيم تسوية النزاعات، وتعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الأنظمة بما يتماشى مع متطلبات العصر.