قلق مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز من ظاهرة السطو المسلح
عبر مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز عن قلقه الشديد تجاه انتشار مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر عمليات السطو والحرابة التي تحدث في أحياء العاصمة. وتبين هذه المقاطع أن هذه الأنشطة تقوم بها عناصر خارجة عن القانون، تتجول في العاصمة تحت ستار أجهزة أمنية تتلقى الدعم من ميزانية الدولة الليبية.
استفهامات حول مسؤولية الحكومة
طرح المجلس تساؤلات حول مدى مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز هذه الظاهرة من خلال السماح لهذه الأجهزة بإيواء عناصر غير قانونية. واستشهد المجلس بحادثة مقتل المواطن أحمد الشارف، الذي تعرض لهجوم من قبل مجموعة مسلحة كانت تحاول الاستيلاء على سيارته، وما أفضى إليه ذلك من تهديد مباشر لأمان الأسر في منطقتي الصريم والمنصورة. ويشير المجلس إلى تصاعد الشعور بعدم الأمان نتيجة هذه الأحداث، مطالبًا السلطات بتحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على أمن المواطنين.
في سياق ذلك، أصدرت المجلس بيانًا رسميًا أكد فيه على تحميل رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومديرية أمن طرابلس المسؤولية الكاملة عن توفير الأمن وضبط الجناة. ودعا البيان النائب العام والجهات القضائية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المتورطين في هذه العمليات، وأن تكون العقوبات صارمة لضمان ردع كل من قد يفكر في تهديد أمن وسلامة سكان العاصمة.
يؤكد المجلس أن التصدي لهذه الظواهر يتطلب تضافر الجهود على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تحسين أداء الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها. ويشير إلى أن التعاون بين المواطن والجهات الأمنية يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في التصدي لمثل هذه التحديات، وأن على الحكومة أخذ مطالب المواطنين بعين الاعتبار والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.