في واقعة أثارت استياءً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، تلقى المسؤولون عددًا من البلاغات الرسمية ضد أحد صناع المحتوى، ويدعى محمد عبد العاطي، بسبب نشره لمقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ وإيحاءات غير لائقة. وقد اعتبرت هذه الأفعال انتهاكًا صريحًا لقيم وتقاليد المجتمع المصري، مما يشكل إساءة لاستخدام المنصات الرقمية. المحتوى الذي قدمه المتهم تعرض لانتقادات واسعة، مما أثار تساؤلات حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الملقاة على عاتق مستخدمي الإنترنت.
بلاغات متتابعة وضبط المتهم محمد عبد العاطي في الجيزة
بعد تلقي البلاغات، تحركت الجهات الأمنية المختصة لمتابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتم رصد الحسابات الخاصة بالمتهم وثقت عددًا من المقاطع التي تحتوي على محتوى إباحي وألفاظ غير أخلاقية.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، استطاعت الأجهزة الأمنية ضبط المتهم داخل مكان إقامته في قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة. وتمت عملية القبض عليه بسلاسة، حيث تم نقله للتحقيق بشأن الوقائع المتهم بها.
اعترافات المتهم: “كنت أبحث عن المشاهدات والربح”
أثناء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع محمد عبد العاطي، اعترف المتهم بنشر تلك المقاطع عمدًا، موضحًا أن هدفه الأساسي كان زيادة عدد المتابعين والمشاهدات على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أنه كان يسعى لتحقيق أرباح مالية من خلال زيادة التفاعل، مستغلًا بذلك الخروج عن المعايير الأخلاقية كوسيلة للاكتساب السريع للشهرة.
كما أكد محمد عبد العاطي أنه لم يكن يدرك خطورة الأفعال التي قام بها قانونيًا، مشيرًا إلى أن العديد من صناع المحتوى يقومون بممارسات مشابهة دون محاسبة، مما دفعه لتقليدهم. وقد قامت جهات التحقيق بمواجهته بالمحتوى الخادش الذي تم رصده، مشددة على أن ما فعله لا يقع تحت بند حرية التعبير، بل يُعتبر جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.
تحذيرات متكررة من وزارة الداخلية بشأن إساءة استخدام الإنترنت
في أعقاب هذه الحادثة، جددت وزارة الداخلية تحذيراتها للمواطنين، وخاصة الشباب، من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى غير أخلاقي أو مسيء. وأكدت أن الجهات المختصة تتابع بشكل دائم كل ما يُنشر على المنصات الإلكترونية. وشددت على أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن استخدام الإنترنت لنشر ألفاظ أو سلوكيات غير لائقة يُعتبر جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما دعت الجهات الأمنية المواطنين للإبلاغ عن أي محتوى مسيء أو خادش يتم تداوله على مواقع التواصل، مشيرين إلى أن هذه البلاغات تعزز من الاستجابة السريعة لمثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن المجتمعي والقيم الأخلاقية الراسخة.
تتزامن هذه الحادثة مع سلسلة من الإجراءات الرامية للحد من الانفلات الأخلاقي على المنصات الرقمية، في ظل تزايد عدد المستخدمين وتأثير المحتوى الإلكتروني على فكر وسلوك الشباب.